جدل حول دمج القضاء العسكرى بالمدنى في الدستور الجديد

أثار نبأ عودة الصراعات داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حول دور القضاء العسكرى واقتراح ضمه للقضاء المدنى حالة من اللغط داخل الأوساط القضائية.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق، إنه لا يجوز ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية لأنه قضاء خاص بالعسكريين وقضاء استثنائى للمدنيين، مضيفًا مَن الذى يفكر أن يكون القضاء العسكرى ضمن السلطة القضائية فهو ليس قضاء مستقلاً لأنه قاصر على الجرائم العسكرية فقط ولا يجوز أن يتم الدمج بينهما، موضحًا أنه لا يجوز النص عليه كقضاء عسكرى فى الدستور، مطالبًا بضرورة إلغاء محاكمة المدنيين كافة أمام القضاء العسكرى.
وأوضح أن القضاء العسكرى ينظر إلى المسائل العسكرية البحتة ويخضع للرتب فكيف يكون تابعًا للسلطة القضائية، متسائلاً هل سيكون للقضاء جناح عسكرى، مضيفا أن التفكير فى مثل هذا الأمر جريمة.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة كان لها اختصاص التشريع والفتوى والدفاع عن الحكومة وعندما أنشئ مجلس الدولة استقطع منها التشريع والفتوى، وأصبح دورها الدفاع عن القضايا التى تكون الحكومة طرفًا فيها، مشيرًا إلى أنه لا يجب إلغاؤها بل توسع اختصاصاتها على أن يزيد عدد أعضائها.
وأضاف يجب أن يكون لأعضائها حضور وتولى جلسات المزايدات الحكومية ليتفرغ أعضاء مجلس الدولة للحكم فى القضايا وبهذا يكون قد زاد اختصاصات هيئة قضايا الدولة. وطالب بضرورة الإبقاء على النيابة الإدارية وتوسيع اختصاصاتها التى تم اختزالها، مضيفًا أن النيابة الإدارية يجب أن تتبع هيئة الرقابة الإدارية.
من جانبها، رفض المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مناقشة الهيئات القضائية ومسمياتها وتقسيمها داخل الدستور، مؤكدًا أن نقاش تلك الهيئات ليس محلها الدستور وإنما يناقش الدستور الضمانات الأساسية ويترك تقسيم الهيئات القضائية للقوانين. وأضاف: لم يكن لدينا فى أى دستور تلك المسميات ولم يكن فى الدساتير مواد لتلك النصوص لذا على الجميع أن يترك تلك النقاشات للقانون ولا يدخل فى المنازعات الآن.
من جانبه، قال المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القضاء العسكرى له تنظيم خاص وكل من يعمل به عسكريون ولهم طبيعة خاصة، بينما على على الصعيد الآخر فالعاملون فى القضاء المدنى كلهم من المدنيين وله إجراءات خاصة وقوانين تختلف عن القوانين العسكرية.
وتساءل الدكرورى عن كيفية الدمج بين القضائيين، وكيف سينقل صاحب الرتبة العسكرية إلى القضاء المدنى وهل سيحتفظ برتبته أم ماذا ومَن سيتساوى معه؟. وقال إنه لا مشكلة فى إلغاء هيئة قضايا الدولة ولا مشكلة فى ضم الجميع إلى النيابات العادية وقد تم طرحه من قبل ووافق عليه الجميع ولم يبد أى أحد اعتراضًا، مؤكدًا أن الأمر سيلقى قبولاً كبيرًَا.
يأتى هذا فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية عدم الانتهاء إلى أى نص خاص بالجيش أو بالقضاء العسكري. وأضاف أن اختلاف الآراء داخل لجنة نظام الحكم واللجان المنبثقة عنها المسئولة عن الجيش لن تستطيع أن تفرض مادة على الدستور وإن اختلفت الآراء فيها سيتم طرح كل الآراء للجنة الصياغة ثم تعرض كل الآراء على اللجنة العامة والتى سوف يقرر الأغلبية وقتها القبول بالمواد أم لا. وأضاف أن الجلسة العامة المقبلة والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل ستناقش الأعضاء المنسحبين واختيار أعضاء جدد والأعضاء الذين لم يحضروا خمس جلسات متتالية سيتم حصرهم لشطب أسمائهم طبقًا للائحة.