الصوفيون يطالبون باستقلال نقابة الاشراف والطرق الصوفية فى الدستور الجديد

طالب عدد من الصوفيين من لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية خلال اجتماعها اليوم أن تصبح نقابة الاشراف والمشيخه العامة للطرق الصوفية هيئات مستلقة وغير تابعه لاحد اسوة بمقترح ان يصعب الازهر هيئة مستقلة .
واكد سعيد عبد الوهاب نائب ريئس هيئة قضايا الدولة وممثل عن الطرق الصوفية على ضرورة ان تكون هناك هيئة مستقلة للازهر وكذلك نقابة الاشراف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، مشددا على أن تلك الجهات يتبعها ملايين ولديها القدرة فى ادارة نفسها دون ان تكون تابعه لاى جهه اخرى.
كما أكد عبد الوهاب ضرورة ان يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد مختلط بين البرلمان الرئاسى على أن يتولى كل من رئيس الدولة ورئيس الجمهورية إدارة البلاد، بالاضافة إلى إضافة باب يشمل الواجبات العامة وتشمل القضاء على الامية من خلال تضافر كل القوى بين الوزراء من اجل القضاء على الامية .
كما اقترح عبد الوهاب بأن يتم اثبات الحماية الجنائية على اى انتهاكات لاى من الحقوق والحريات، بالاضافة إلى استحداث مادة عن "الحق" فى الحياة الكريمة وكفالة الدولة لتوفيرها وتشجيع الحق فى تنمية الانسان.
أما عن موقف مجلس الشورى من الدستور الجديد، فأكد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة ممثل نقابة الاشراف ان مجلس الشورى بحالته الان ليس له قيمة ويجب الغائة، موضحا انه يمكن بقائة فى شكل جديد، مقترحا أن يتم انتخاب ثلث الاعضاء فقط وتعيين الثلثين،على ان يتم تعيين الثلثين من رؤساء الاحزاب التى تضم فى عضويتها مالا يقل عن 20 الف عضو، وكذلك رؤساء أكبر النقابات عددا ممن يتم انتخابهم حرا على ان يضاف لهم نقيب الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء الجامعات المصرية الرسمية ورؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية وعدد من رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين رؤساء الجمهورية السابقيين ووزرائهم.
فيما اقترح مسعد بندارى محمد ممثل عن الاعلاميين المتطوعين بأن يتم انتخاب مجلس الشورى من الفئات وليس من المناطق الجغرافية حتى يصبح مكونا من المتخصيين والعلماء والمتميزين ،وذلك لتكامل دوره مع دور مجلس الشورى .
أما عن بقية مواد الدستور فاقترح بندارى اضافة باب جديد للمواد النهضوية، بالاضافة إلى اضافة مادة حول مبدأ التنافسية فى العمل وكذلك مادة ل"تكافؤ الفرض والشفافية"، ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية فى المميزات المتاحة للافراد والكيانات الاعتبارية من وظائف وتخصيص او عرض للبيع للاراضى او العقارات.