بعد استرداد الآثار المهربة من إيطاليا: «مين الحرامي»؟

جدل واسع وتساؤلات فجرها الكشف عن قطع أثرية جرى تهريبها الشهر الماضي في إيطاليا، خلال محاولة تهريبها، داخل "حاوية دبلوماسية" حول المتورط في الواقعة.
ولم تتوقف التساؤلات حتى بعد أن استعادت مصر الآثار المهربة إلى إيطاليا التي تشمل 195 قطعة أثرية، بينها خمسة أقنعة مومياوات، وأكثر 21 ألف عملة معدنية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، حول واقعة التهريب بمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها، وفق البيان.
وكانت شرطة مدينة نابولي الإيطالية أعلنت في مايو الماضي، عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.
وتردد حينها، أن الحاوية التي تم ضبها، تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها، غير أن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن ما تم تناوله، لا أساس له من الصحة.
الدكتور حجاج إبراهيم، عالم الآثار، ورئيس قسم الآثار السابق بكلية الآداب جامعة، قال إن "هناك ثلاث كوارث في الواقعة، الأولى، أن الآثار مصرية، وهو ما يُسئ إلى الدولة، خاصة أن ذلك يشير إلى انتشار تجارة تهريب الآثار من مصر".
وأضاف ل "المصريون": "الكارثة الثانية، أنهم قالوا إنهم وجدوا بين الآثار المصرية -التحف والعملات- آثارًا من بلدان أخرى، ما يعني أن مصر أصبحت ترانزيت لتجارة الآثار".
وتابع: "الكارثة الثالثة هي إهمال الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم لابد من محاسبة المسئولين في الميناء الذي جرى منه تهريب الآثار بتهمة التقاعس والإهمال".
وطالب بضرورة تواجد مفتش المنافذ، وإخضاع الحقائب الدبلوماسية المثيرة للشبهات للتفتيش، وقال، إن على وزارة الآثار مخاطبة الجهات المعنية بالكشف عن أسماء المهربين.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب، إن "النيابة لا زالت تُجري تحقيقاتها حول الأمر، لكنها لم تتوصل للجهات أو الشخصيات المشاركة في عملية التهريب".
وأوضح أن "وزارة الآثار ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الوصول للمتورطين في عملية التهريب، لكن إذا طلبت منها النيابة أي مساعدات ستقدمها"، مثنيًا على كافة الجهود التي بذلت من أجل استعادة الآثار المهربة.
بينما قال بسام الشماع، عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية، إن وزارة الآثار بذلت جهدًا محمودًا في مجال استرجاع الآثار المهربة، ولكن نتساءل "مين الحرامي".
وفي تصريحات له، ثمن الشماع، مجهود قطاع الآثار المستردة، برئاسة شعبان عبد الجواد، واصفًا المجهود الذي بذلته تلك الإدارة في استعادة تلك القطع التي تم الكشف عنها في الحاوية المضبوطة بإيطاليا بال "العظيم".
وتساءل قائلًا: "من هو الحرامي؟"، مستطردًا: "دائمًا ما نسمع عن تهريب واسترجاع آثار، ولكن لم نعلم حتى الآن من هو المهرب؟، ومن هي الجهات المشاركة في التهريب".
وطالب بكشف الجهات المتورطة في هذه العملية، وفي عملية تهريب التابوت إلى الكويت، والتي تبدو منظمة وعلى مستوى عالٍ من الحرفية، مشددًا على ضرورة التعامل بشفافية في هذا الأمر، وذلك بعرض بوليصة الشحن التي تحوي الراسل والمرسل إليه.