ملفات شائكة أمام وزير التعليم العالي ب«حكومة مدبولى»

عقب تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجديد خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، الأيام الماضية، وتجديد الثقة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يبقى عدد من الملفات الهامة والشائكة على طاولة الوزير والتي يسعى إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وترصد "المصريون" هذه الملفات فى السطور التالية:
قواعد اختيار القيادات الجامعية
قواعد اختيار القيادات الجامعية، تعتبر من الملفات الشائكة على طاولة الوزير، والذي تم تأجيله من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بعد حالة التوتر الأخيرة التى شهدها هذا الملف مما دفع المجلس لتشكيل لجنة لتلقى المقترحات الخاصة بهذا الملف مرة أخرى على أن تتم مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه فى جلسات للمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة .
تفعيل اللائحة الطلابية والأنشطة المختلفة
وفى هذا الملف مطالب وزير التعليم العالي، بالتأكد من تطبيق بنود اللائحة الطلابية التي أقرها مجلس الوزراء واعتمدها الوزير وأجريت الانتخابات الطلابية وأوفى "عبد الغفار" بوعده الذي قطعه على نفسه خلال العام الماضي بإجراء هذه الانتخابات بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، إلا أن المنتظر من الوزير تفعيل بنود هذه اللائحة وعدم إجراءات انتخابات طلابية صورية كما وصفها الكثير من أعضاء المجتمع الجامعي وطلاب الاتحادات بالجامعات.
منظومة التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات بديلاً عن "التعليم المفتوح"
ويعتبر تطوير منظومة التعليم الإلكتروني، الذى حل بديلاً عن التعليم المفتوح القديم، والذي ينتهي بتخريج آخر فوج طلابي بعد عامين من الآن، من الملفات الهامة أيضًا أمام وزير التعليم العالي، حيث بدأت بعض الجامعات المصرية ،على رأسها جامعة القاهرة منظومة التعليم الجديدة فيما يخص التعليم الإلكتروني المدمج، ومن المقرر تعميم تجربة هذا النوع الجديد من التعليم الذي يمنح شهادات مهنية على مستوى الجامعات حال نجاحه في هذه الجامعات التي بدأت في تطبيقه.
تطوير المناهج وتحويلها إلى الإلكترونية
تطوير المناهج التعليمية وتحويلها إلى الإلكترونية بالشكل الكامل، يعد من المطالب الحيوية لمنظومة التعليم فى مصر وخاصة التعليم العالى، وهذا الملف أبرز التحديات لوزير التعليم العالي بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث إنه من المتوقع تطوير هذه المناهج الجامعية لتلائم فكر وتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، التي بدأها بالفعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لأنه من غير المعقول أن ينهى طالب الثانوية العامة مرحلته التعليمية ب"التابلت" ويتعامل مع المناهج الورقية فقط بالتعليم الجامعي.
تعميم منظومة التصحيح الإلكتروني وامتحانات ال"بابل شيت"
وهى منظومة جديدة بدأت فى تطبيقها الجامعات المصرية،على غرار نظم التعليم العالمية، والتي تعتمد على التصحيح الإلكتروني بشكل كامل، وتواجه الغش بكل أنواعه من خلال تحديد الوقت الخاص بالامتحان بناء على عدد الأسئلة بهذا الامتحان، ويعد هذا الملف اللبنة الأولى فى تطوير المناهج الجامعية وتحويلها إلى الإلكترونية من خلال البدء بنظم التقييم نفسها.
تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وزيادة رواتبهم
وهذا الملف من أهم الملفات التي ينتظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تحريكه، حيث أكد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن المجلس الأعلى للجامعات يستطيع مساندتهم فى هذا الأمر، وهو ما سوف يواجه وزير التعليم العالي.
تشكيل لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات
من الملفات التي تنتظر البت من قبل وزير التعليم العالي، ملف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات التى انتهى عملها منذ ديسمبر الماضي، ولابد من الاختيار بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين يبلغ عددهم 200 ألف عضو هيئة تدريس لتشكيل هذه اللجان المسئولة عن الترقيات واعتماد البرامج الدراسية الجديدة.
الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وقوانينها
قطع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شوطًا كبيرًا فى هذا الملف، والتي أدت إلى انتهاء 80% من الخطوات القانونية لإقرار قانون تنظيم العمل بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برفع مشروع القانون للمناقشة بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره بقرار جمهوري حال التوافق عليه بلجنة التعليم بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس.
وهناك بعض فروع الجامعات الأجنبية، بدأت بتنفيذ منشآتها بالعاصمة الإدارية، على سبيل المثال، الجامعة الكندية الجديدة ،والتي أنجزت ما يقرب من 90 % من إجراءات التشغيل الخاصة بها وسوف يزورها وفد كندي رفيع المستوى خلال شهر يوليو المقبل، يترأسه وزير التعليم العالى المصري ووزير التعليم بمقاطعة عمل الجامعة الأم "البرنس إدوارد"، إلا أنه إذ لم يصدر القانون بقرار رسمي قبل بدء عملية القبول بوقت كاف ستواجه الجامعة الأولى بالعاصمة الإدارية مشكلة عدم بدء الدراسة فى الوقت المحدد لها سبتمبر المقبل.
كما يجرى إنشاء 7 مجمعات علمية (أفرع الجامعات الأجنبية) فى العاصمة الإدارية الجديدة.
تنسيق الثانوية العامة
أيام قليلة وينتهي طلاب الثانوية العامة من امتحاناتهم، وتبدأ مهمة مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، فى تنسيق رغبات الطلاب سواء كانوا بالثانوية العامة أو غيرها من الشهادات مثل طلاب الشهادات الفنية وطلاب المعادلة العربية والأجنبية حسب القواعد الخاصة بتنسيق كل فئة، حيث وضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة للعملية بالفعل وهى نفس القواعد التي نظمت عملية التنسيق خلال العام الماضي فيما عدا زيادة إعداد الطلاب الأوائل الذين يتم إعفائهم من قواعد التوزيع الجغرافي إى 900 طالب وطالبة.
ويقع على عاتق وزير التعليم العالي، إنهاء عملية تنسيق رغبات الطلاب دون وجود معوقات أو عقبات بالعملية، حيث تبدأ عملية التنسيق باختبارات القدرات التى تنطلق مباشرة عقب انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة، ويواجه الوزير مشكلة حقيقية فى هذا الملف وهى التصدي لمطالبات بعض الجامعات الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية أكثر من 10% على الطلاب الجدد نظرًا للزيادات التى تبعت تعويم سعر الجنيه، وتحريك سعر الصرف ومحاولة المواءمة بين هذه المطالبات ومصالح الطلاب وأولياء الأمور.
الجامعات التكنولوجية الجديدة والقانون المنظم لها
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مايو الماضي على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، وتم البدء فى إجراءات إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، هى: القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.
وبدوره شكل مجلس الدولة، لجنة من مستشاري أعضاء القسم لمراجعة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضعه فى الشكل القانوني السليم، والذى يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن قبول 15% من المقبولين بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد، فى الجامعات التكنولوجية الجديدة، المقرر بدء الدراسة بها بالعام الجامعي 2018-2019.
ملف الجامعات الأهلية الجديدة "الملك سلمان" و"الجلالة"
تعمل وزارة التعليم العليم العالى حاليًا، على مستوى الجامعات الأهلية الجديدة، على 4 مشروعات عملاقة وهى: جامعة الملك سلمان ولها ثلاثة أفرع (الطور – رأس سدر – شرم الشيخ) وكل منها جامعة مستقلة بذاتها، إضافة إلى جامعة الجلالة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضًا فرع جامعة القاهرة الدولي فى الشيخ زايد الذى يقام على مساحة 550 فدانًا.
ومن المقرر يتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال 5 سنوات، وأول بوادر هذه المشروعات بحلول 2019.
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأنجز فيه خطوات واسعة، ويتيح هذا القانون ربط البحث العلمي بالصناعة ويدعم ثقة من جانب الصناعة فى البحث العلمي وقدرته على حل مشكلات هذا القطاع المهم بنفس مستوى الخارج، وهو ما يحتاج الفترة المقبلة إلى متابعة دقيقة لسرعة تطبيقه والاستفادة من مخرجاته.
تفعيل دور المراكز البحثية وإنشاء وكالة فضاء مصرية
المراكز البحثية هى قاطرة النهضة بالتعليم فى أى دولة، وتفعيل دور هذه المراكز فى حل المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والكهرباء وإنشاء وكالة فضاء مصرية، يعد ملفًا شائكًا أمام وزير التعليم العالي، والذى بتحقيقه يتحقق نجاح الوزير فى مهمته، حيث إنه من بين هذه القضايا، بعد الانتهاء من موافقة مجلس النواب على قانون إنشائها، عودة امتلاك مصر للأقمار الصناعية من خلال السعي لإطلاق أقمار صناعية جديدة.
الأبحاث التي تسكن الأدراج
يعد أيضًا ملف أبحاث الباحثين، الذى لم ير النور حتى الآن، أحد أخطر الملفات التى ستواجه الوزير الجديد، فمصر لديها العديد من الباحثين مما لديهم الموهبة التى استطاعوا تسخيرها لاكتشاف أدوات واختراعات يمكن استخدامها فى حل العديد من المشكلات، فهناك العديد من الأبحاث التى تساعد على زيادة إنتاج المحاصيل وغيرها، ما يؤدى إلى توافر السلع والمواد الغذائية، وهو ما سيغنى مصر عن اللجوء للخارج لاستيرادها، بالإضافة إلى باقى الاحتياجات الضرورية من الوقود والمواد المستخرجة من باطن الأرض وتطبيق نظرية الاكتفاء الذاتي.