أعلنت وزارة البترول، عن توصل مصر لكشف بترولي جديد، سيتم إطلاق عليه اسم حقل "النور"، والذي يعتبر من أكبر حقول البترول في العالم. ويعتبر الحقل الثاني الذي يتم الإعلان عن اكتشافه خلال هذه الفترة بعد حقل "ظهر" النفطي، والذي اعتبر الاكتشاف الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وحصلت على حقوقه شركة "ايني" الايطالية، ومن ثم قمت بتقسيمه مع "روزفلت" وغيرها من الشركات الأجنبية والعربية. ويقع الكشف الجديد بمنطقة امتياز "شروق" على مساحة قدرها 100 كم مربع والتي يقع بها حقل ظهر، التي تعتبر شركة "إيني" الإيطالية المالك الأصلي لمنطقة امتياز "شروق"، حاليًا بنسبة تبلغ 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة "بي بي" البريطانية و30% لشركة "روزفلت" الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول. ومن المتوقع أن تبلغ مساحة حقل "النور" الجديد ضعف مساحة حقل "ظهر" النفطي الكبير، والذي تبلغ مساحته 30 تريليون قدم مكعب، بما يعني بلوغ حقل "النور" النفطي، إلى ما يقرب من 60 تريليون قدم مكعب من المواد النفطية، ومن ثم زيادة كبيرة في حجم الاحتياطي المصري من الطاقة والبترول، وإمكانية استخدامها في مختلف المجالات، واستثمارها مع الشركات الأجنبية، مثلما حدث مع حقل "ايني". وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، إن "الاكتشافات البترولية الأخيرة في مصر سيكون لها بالغ الأثر في التحكم في السوق العالمية لسوق النفط، وسعر برميل البترول في العالم، خاصة وأنه للمرة الثانية في السنوات الأخيرة تكتشف مصر حقلاً بتروليًا بهذه الضخامة، ومن ثم الترويج لهذه الاكتشافات يمكن أن يتم وضع مصر على خريطة الدول البترولية الكبرى". وأضاف أبو العلا في تصريح إلى "المصريون": "المهم في الموضوع، استخدام إنتاج هذا الحقل لصالح مصر، وعدم استثماره بطريقة حق الانتفاع، مثلما حدث مع حق "ظهر" والذي تم تخصيص نسبة كبيرة منه لصالح شركة "إيني" الايطالية، والتي قامت بدورها ببيع حصصها في الحقل حتى لدول منافسة لمصر في المنطقة العربية، ومثل هذه الأمور قد تتسبب بالضرر لمصر أكثر من الإفادة". وأشار أبو العلا إلى أن "منطقة الخليج العربي، بدأت تعاني من نضوب البترول لديها، بعدما ظلت عشرات السنين تعتمد على حقول البترول والطاقة لديها، ما أسهم في تقدمها على المستوى العمراني والاقتصادي بشكل كبير". من جهته، قال شامل حمدي، وكيل وزارة البترول الأسبق، إن "الحكومة والقيادة السياسية يستحقان الثناء بسبب هذه الاكتشافات الكبيرة، على مستوى الحقول البترولية والطاقة في الوقت الذي تعاني منه المنطقة والعالم من نقص في المواد البترولية، واستعدادات لرفع أسعار برميل البترول في العالم، واشتداد الحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى، ومن ثم فإن هذا الأمر يحسب لها". وأضاف: "هناك العديد من الوسائل لاستخدام الحقول الجديد التي يتم الإعلان عن اكتشافها، من خلال تصدير إنتاجه بإشراف مصري، خاصة وأن مصر تتولى بالفعل عملية إسالة الغاز الإسرائيلي على سبيل المثال، وتصديره للخارج وهو أمر يمكن تطبيقه بشكل مصري كامل، بدلاً من توكيل شركات الطاقة العالمية في تصدير البترول المصري الخام للخارج". وأشار حمدي إلى أنه "يمكن استخدام المواد البترولية في شتى المجالات منها الكهرباء على سبيل المثال، وتصديرها كمواد وليس كبترول خام للخارج، بما يعود على مصر بمكاسب مادية واقتصادية، وبداية تحولها لمركز قوة اقتصادي عالمي".