حذف الأغنياء من منظومة الدعم يوفر مئات المليارات

طالب برلمانيون، الحكومة الجديدة، بغربلة بطاقات التموين ووضع معايير عادلة لاستبعاد غير المستحقين‏ للدعم, من رجال الأعمال والأغنياء وكذلك أًصحاب الدخول المرتفعة، بما يسمح بوصول الدعم إلي المستحقين الفعليين وزيادة الحصص المقدمة لهم‏، وسط تأكيدات بأن تلك الخطوات ستوفر للدولة مئات المليارات.
طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعا الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق، أن تسارع فى حسم ملف الدعم بمختلف أنواعه لاسيما أن الدعم يُكلف الدولة سنويًا 330 مليون جنيه.
وتساءل «السويدى»، عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في ملف الدعم، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بعمل منظومة متكاملة لقواعد بيانات حقيقية الفترة القادمة.
واتهم في بيان له، جميع الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل في إعداد قاعدة بيانات عن الدعم، وأنها السبب الرئيسي في المشكلات والأزمات المزمنة والخطيرة التي تعرض لها الاقتصاد المصرى، مضيفًا: «ليس المهم صرف الدعم لمن يستحقه ماليًا أو سلعيًا ولكن المهم هو وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم ترك مافيا الدعم تقوم بسرقته وبطرق مقننة منذ أكثر من 50 عامًا».
ورأى أن هذه الحكومة سوف تدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا حققت النجاح في ملف الدعم وإنهاء الفساد الكبير في هذا الملف، والذي طال حسمه منذ عشرات السنين، مما أهدر مئات المليارات من الجنيهات سنويًا على الخزانة العامة للدولة، خاصة أن هناك الملايين من الأغنياء والأثرياء يحصلون على الدعم وهم لا يستحقونه.
بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن هناك فئات كثيرة تحصل على الدعم، لكنها لا تستحقه، منوهًا بأن هناك قيادات كبرى بالدولة ورجال أعمال، وكذلك أصحاب رواتب عالية لا زالوا يحصلون على الدعم، ولم تتخذ الدولة ضدهم أية إجراءات؛ لحذف أسمائهم من المنظومة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن هناك أجهزة عديدة بالدولة تعمل منذ ثلاث سنوات، على إعداد قاعدة بيانات سليمة وثابتة للمواطنين، إلا أنها لم تقدم جديدًا حتى الآن، ولم تعلن عن النسبة التي انتهت إليها.
وأشار إلى أن غياب تلك القاعدة ينتج عنه أزمات ومشكلات كثيرة وأيضًا عدم وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، متابعًا: «هناك بعض الأشخاص يقومون بوضع أسماء وتغيير في البيانات من أجل الحصول على دعم إضافي، ما يتسبب في إهدار الملايين».
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن دعم – المحروقات والسلع التموينية وغيرهما-، يحتل المرتبة الثانية بعد خدمة الدين العام في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن وجود تلك القاعدة سينتج عنه حصول 30 أو 35 مليونًا فقط على الدعم، ورفع قيمته إلى الضعف، ووصوله للأسر التى تحتاجه.
واختتم حديثه قائلًا: «لابد من حذف ومنع الأغنياء وغير المستحقين من الدعم، خاصة وهناك أسر كثيرة لا تجد قوت يومها، ومن ثم هم الأولى بالدعم».
أما، إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إن الدولة ليس لديها قاعدة بيانات سليمة، وبناءً عليها يصل الدعم لعدد كبير من غير المحتاجين، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم بها أخطاء ومشكلات كثيرة.
وأضاف «خليف»، ل«المصريون»، أن هناك عددًا آخر من المستحقين لا يحصل على الدعم، ولا يصل إليه، ومن ثم يجب البحث عن سبل واستراتيجيات، يمكن من خلالها إيصال الدعم للفقراء والمحتاجين له بالفعل.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن الوصول لمنظومة سليمة للدعم، لن يتم بين ليلة وضحاها، وإنما سيحتاج لوقت طويل، مطالبًا الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالبدء في إعداد تلك المنظمة؛ حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، ما يساعد على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وكذلك المواطنين – بحسب تصريحه.