خالد علي يروي تفاصيل مأساوية عن حالة "أبوالفتوح"

قال المحامي خالد علي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن حالة الأخير تدهورت بشكل كبير، وهو ما ظهر اليوم أثناء جلسة نظر تجديد حبسه احتياطيًا.
وأشار "علي" أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أصبح لا يقوى على الحركة ولا يستطيع المشي أو الجلوس إلا بمساعدة أحد نظرًا لإصابته بإنزلاق غضروفي.
وكتب "علي" عبر صفحته على "فيس بوك" تفاصيل تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية اليوم، وقال: منذ القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى فبراير 2018، وهو يؤكد على التعسف من إدارة السجن ضده، مما دفع الدفاع لتقديم بلاغات وشكاوى للتحقيق فى وقائع (حبسه انفرادياً طوال هذه المدة، وحرمانه من التريض بأماكن التريض المخصصة لكافة نزلاء السجن، وحرمانه من صلاة الجمعة، وحرمانه من المكتبة، وحرمانه من الحديث أو الاختلاط مع أيا من المسجونين والمحبوسين، وحرمانه من الصحف اليومية أو المجلات) ، وقد ذكر أكثر من مرة تعرضه لذبحات صدرية، وكنا نرى أن حالته الصحية غير مستقرة".
وتابع": لكن علامات التدهور العام بصحته كانت بادية بكل وضوح فى جلسة اليوم أكثر من أى وقت مضى، حيث جاء من محبسه إلى النيابة للنظر فى أمر حبسه إحتياطيا، وفوجئنا بإصابته بإنزلاق غضروفى، ولا يقوى على الحركة أو المشى أو الجلوس إلا بمساعدة آخرين، فطلبنا ضرورة نقله للمستشفى سواء مستشفى السجن أو مستشفى عام أو خاص على نفقته الخاصة، وأكد الدفاع أن هذا التدهور العام بصحته نتيجة متوقعة وطبيعية لكل الاجراءات التى يستخدمها السجن ضده، والتعسف فى شأن متابعة حالته الصحية بإجراء كشف ظاهرى على جسده فقط، وهذا الكشف الظاهرة لا يوضح حقيقة حالته الصحية ولا الآثار التى تركتها الذبحات بالقلب، وكذلك آثار عدم الحركة والبقاء بالزنزانة طوال هذه الأيام، وعدم تمكينه من الذهاب لمركز العلاج الطبيعي بالسجن، وانه فى حالة استمرار نفس المعاملة فإن حياته فى خطر حقيقى".
وأضاف "علي" :" والنيابة اليوم قررت استمرار حبسه ليوم 25 يونيه 2018 وأصدرت قرار بإجراء الأشعة والفحوصات المطلوبة بمستشفى السجن وفى حالة عدم توافر الامكانات بها تجرى بمستشفى خارج السجن".
وأوضح أن :ركل إجراء من الإجراءات دى بتأثر على صحة الشباب فى السجن ، وتأثيره بيكون أعظم على كبار السن شأن الأستاذ حسن حسين، والدكتور جمال عبد الفتاح ، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم.
وطالب "علي" بضرورة إنهاء الحبس الإحتياطي، قائلًا: إنهاء الحبس الاحتياطى وإخلاء السبيل حق طالما ضرورات التحقيق لا تقتضى استمراره، لكن فى حالة استمرار الحبس وتدهور الحالة الصحية يجب على الأقل نقل السجين للمستشفى".
واختتم قائلًا :" إنسوا الخلافات السياسية واكتبوا عن كل المسجونين ظلم، واكتبوا عن ضرورة إطلاق سراحهم أو على الأقل تحسين المعاملة داخل السجون ووقف أى إجراءات إنتقامية تنال من صحة أو نفسية أو كرامة السجين، وضرورة نقلهم للمستشفى وتلقيهم العلاج اللازم".