أقر البرلمان بشكل نهائي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018- 2019 وجاء قرار الموافقة خلال جلسة اليوم الثلاثاء. وتم تعديل الموازنة بناء على ما قرره أمس البرلمان من زيادات في الأجور والتعويضات. وبلغ إجمالي الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارًا و89 مليونًا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارًا و123 مليونًا و586 ألف جنيه. وبلغ إجمالي الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الأخرى" نحو 75 مليارًا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية _الاستثمارات" نحو 148 مليارًا و511 مليونًا، وبلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارًا و620 مليون جنيه. وبلغ إجمالى الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثانى "الإيرادات"، بلغ إجمالى الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه وبلغ إجمالى الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3. وبلغ إجمالى الباب الثانى المنح نحو 1.141، وبلغ إجمالى الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالى الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالى الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.