أصدرت الأممالمتحدة تقريرًا عن وضع حقوق الإنسان داخل "إيران"، الأمر الذي تعدى الكثير مما نسمعه عن التعذيب داخل السجون والمعتقلات، حيث أكد التقرير أن السياسة هى العامل الأساسي للقبض على الآلاف والإلقاء بهم داخل السجون. وأفاد التقرير بتعرض معتقلين في إيران لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، وإلى أعمال العنف الجنسية، وأيضًا حق واغتصاب، بالإضافة إلى حرمان سجناء من العلاج الطبي. في الوقت الذي كانت قد أعربت فيه "أسماء جهانغير"، الناشطة الحقوقية الباكستانية، والمقررة الأممية الخاصة المسئولة عن حال حقوق الإنسان في إيران، "والتي توفيت في فبراير من العام الحالي"، من قلقها الشديد إزاء إجراءات القمع العنيف للتظاهرات، التي وقعت في نهاية العام الماضي، واستمرت حتى مطلع العام الجاري في إيران، والتي أدت إلى اعتقال ما يزيد على ألف شخص وسقوط 20 قتيلًا. والتي أفادت في تقريرها بحالة من الفوضى بإيران حيث أكدت أن الكثير يتعرض إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي، واستمرار عمليات الإعدام بما فيه إعدام البعض من الأحداث القُصر، وفرض قيود جديدة على حرية التعبير وإنشاء الجمعيات المدنية، ومنع التجمعات السلمية والتضييق على الوصول إلى المعلومات، وغياب الرعاية الطبية الكافية من أماكن الاحتجاز والتميز ضد المرأة والأقليات. وكان علي رأس المخاطر التي تواجهها أيران بشان التعذيب في السجون، أوضح التقرير أن سجن "إيفين" والذي يقع شمال غرب طهران في منطقة إيفين، والذي بناه الشاه عام 1971، قد يحتجز فيه آلاف السجناء السياسيين والمعارضين في آخر سنوات حكمه في ظروف احتجاز وانتهاك مروعة، وبعد الثورة وضِع في هذا السجن الحكومة المرتبطة بنظام الشاه، ثم بدأ السجن في استقبال أي معارض لنظام الثورة الإسلامية، وكانت أكثر أيامه ظلمة في عام 1988؛ عندما جرى فيه إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بعد محاكمات خاطفة ويشتهر سجن إيفين بأسلوب التعذيب النفسي، حيث يعرف باسم التعذيب الأبيض، ويسيطر علي هذا السجن الآن السلطة القضائية، وحرس الثورة الإيرانية، ووزارة الاستخبارات والأمن، والذي يعد سلخانة للنظام الإيراني ضد معارضيه السياسيين.