انفراجة جديدة فى مفاوضات سد النهضة

انفراجة جديدة تلوح فى الأفق على المستوى الدبلوماسى على الأقل بخصوص مفاوضات سد النهضة، بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان، بعد تكثيف الاجتماعات التساعية بين المفاوضين، وعلى الرغم من استمرار البناء فى سد النهضة، إلا إنه ينتظر فى أعقاب اجتماع شهر يونيو التساعى المقبل، استئناف عمل اللجان الفنية المتابعة لتأثيرات سد النهضة، وملء الخزانات التابعة له بالمياه، وعدد السنوات اللازمة لملء هذه الخزانات، وهو الأمر الذى توقف منذ أكثر من عام، ولم تستطع الاجتماعات الثلاثية استئناف عمله مرة أخرى.
ويشارك فى الاجتماعات التساعية، وزراء الخارجية، والرى والموارد المائية، والمخابرات العامة من البلدان الثلاثة، وتأتى فى مراحل متأخرة عقب عدم توصل الاجتماعات الثلاثية، التى لم ينضم فيها رؤساء أجهزة المخابرات العامة فى البلدان الثلاثة، وتأزمت الأوضاع السياسية فى المفاوضات، حتى وصل إلى تصريح من كل من إثيوبيا والسودان باتهام مصر بشكل مباشر بإفشال مفاوضات سد النهضة، وطرح البعض الحل العسكرى للتخلص من أزمة سد النهضة، والتى تمثل الصداع الأكبر فى مستقبل الأمة المصرية، والتى على إثرها تم اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لتلاشيها.
ومن ضمن أبرز القرارات التى أخذتها مصر، لمواجهة الخطر المحتمل لتأثير سد النهضة على المستقبل المائى فى مصر، منع زراعة الأرز خلال الأربع سنوات القادمة، باعتباره أكثر المحاصيل الزراعية التى تستهلك المياه، ومن ثم سن قانون بالحبس لمن يخالف قرار منع زراعة الأرز، لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية.
من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، الخبير فى الشئون المائية، إن ما يحدث فى المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، هو انفراجة دبلوماسية، بين الأطراف الثلاثة، مقتصرة على التخفيف من حدية التصريحات التى يطلقها بعض المسئولين من الدول الثلاثة، خاصة بعد زيادتها من بعض الوزراء المختصين بالمفاوضات فى الآونة الأخيرة، إلا أنه على مستوي الجوهر لا توجد أى انفراجة حقيقية بينهم، ولم يتم التوصل إلى حل حول سد النهضة نفسه، والسماح للجان الفنية بعقد اجتماعاتها للتوصل إلى حلول فنية حول تأثيرات سد النهضة على الحصة المصرية من نهر النيل.
وأضاف شراقى فى تصريح ل"المصريون"، أن مصر عليها الضغط على الجانبين السودانى والإثيوبي، للوصول إلى حلول حقيقية فيما يخص سد النهضة، وإجبارهما على السماح للجان الفنية والمكتب الفرنسى المتولى مسئولية تقديم التقارير الفنية حول سد النهضة، بالدخول إلى السد وتقديم معايشة عن تأثيراته، بينما غير ذلك من حلول لا يمثل انفراجة فى صميم المفاوضات التى لا تعتبر دبلوماسية وإنما تختص أزمة بعينها، وعدم وجود أى تقدم فيها لا يمثل حلاً للأزمة أو انفراجه فيها.
وعلى صعيد آخر، أوضح نور أحمد نور، خبير الشئون المائية، أن هناك انفراجة حقيقية فى المفاوضات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وإنها حتى لو كانت انفراجة دبلوماسية فى المفاوضات حول سد النهضة، هو أمر محمود ومحبذ، خاصة مع حدية التصريحات الدبلوماسية بين الأطراف المسئولة عن المفاوضات، ومن ثم التخفيف من هذه التصريحات، سيترك مساحة كبرى للجان الفنية للعمل بشكل جدي، وسط أجواء دبلوماسية صحية وليست مشحونة كما هو الحال من قبل، وهو الأمر الواجب من الجميع، وعلى المنظمات الدولية والإقليمية البناء على هذه الخطوات.
وأضاف نور، فى تصريح ل"المصريون"، أنه بعد اجتماع اللجنة التساعية فى شهر يونيو المقبل، من المتوقع التجهيز للقمة الثلاثية بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، فى إطار اجتماعات الاتحاد الإفريقي، ومن ثم بدء اجتماعات اللجان الفنية بمشاركة المكتب الفرنسي، لدخول سد النهضة، وتقديم تقارير فنية على الوضع، وهو ما يخص جوهر الأزمة بين البلدين.