"الري" تكشف عن انفراجة قريبة لأزمة "سد النهضة"

كشف مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن اجتماع اللجنة الفنية بوزارة الري اتفق على إرسال الملاحظات الفنية المصرية على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي بشأن سد النهضة.
وكان أحد أهم بنود المخرجات التي تم توقيعها الأسبوع الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، نص على عقد الخبراء الفنيين بكل دولة، اجتماعات يتم على إثرها إرسال خطابات بملاحظات كل طرف للمكتب الاستشاري الفرنسي، المتفق عليه منذ 2013.
وتهدف تلك الملاحظات، إلى سرعة إنهاء التعديلات الخاصة بالتقرير الاستهلالي حول دراسات سد النهضة طبقًا للمستجدات خلال شهر، لعرضه على اجتماع الدول الثلاث المزمع عقده يومي 18 و19 يونيو المقبل بالقاهرة.
وأكدت المصادر أن مصر تلمس جدية في التفاوض وأن هناك انفراجة لحل الأزمة قريبًا، حيث تم وضع تصور ورؤية من القاهرة تفيد بتعاون مشترك، مؤكداً على تشكيل لجنة مستقلة من أجل متابعة الملف، حسبما أفاد موقع "مصراوي"
وأشارت المصادر، إلى أن الصندوق الثلاثي عزز فرص التعاون الحقيقية والعلاقات الثنائية بين أديس بابا والقاهرة، ولعب دورًا مهمًا في قبول إثيوبيا دعوة مصر لاستضافة الاجتماع القادم.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس بابا، استضافت 17 مايو الجاري، اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا؛ للتفاوض حول النقاط العالقة في أزمة السد.
واجتمع قيادات الدول الثلاث على مدار 12 ساعة متصلة، وجرى الاتفاق على توقيع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا.
وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، حول مدة التخزين في سد النهضة، وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب. وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية.