10 اجتماعات حول الموازنة دون إقرارها.. هذه هي الأسباب؟

على الرغم من مرور نحو شهر أو أكثر على إحالة الموازنة العامة للعام المالي الجديد «2018 - 2019» إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، إلا أنها لم تنتهِ من مناقشتها وإقرارها حتى اللحظة، ما أثار تساؤلات حول أسباب تأخرها، والعقبات التي تواجه إحالتها إلى جلسة عامة للتصويت عليها.
وفي أوائل إبريل الماضي، أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، البيان المالي للموازنة العامة، الذي ألقاه وقتها، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بالجلسة العامة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
إيهاب منصور، عضو لجنة الخطة والموازنة، وتكتل «25-30» بالبرلمان، أشار إلى أن «هناك مراحل يتم اتباعها خلال مناقشة الموازنة التي يتم إحالتها للجنة»، لافتًا إلى أنه «يتم في البداية عرضها على اللجنة والتي بدورها تقوم بعقد عدة اجتماعات لمناقشتها، ثم تقوم باستدعاء بعض الوزراء لسؤالهم عن بعض الأمور والبنود بها».
وأضاف "منصور"، ل«المصريون»: «اللجنة لا تستدعي كافة الوزراء ولكنها تطلب حضور وزراء بعينهم، وهم: التخطيط والمالية والصحة والتعليم والبترول، وكذلك التعليم العالي والكهرباء والتضامن والإسكان».
عضو لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن «اللجنة وقامت على مدار أسبوع بمناقشتها بنود الموازنة مع لوزراء، وطلب الاستفسارات حولها، إذ عقدت 11 أو 10 اجتماعات على الأرجح لمناقشة الموازنة».
عضو تكتل «25-30»، ذكر أن «اللجنة طلبت بعض المستندات والطلبات، وسيتم موافاتها بها الأسبوع القادم، على أن يلي ذلك عقد اجتماع داخل اللجنة، من أجل مناقشة تلك المستندات».
وذكر أن «هناك أمورًا كثيرة وبنود عدة تحتاج للمراجعة، على أن يتم بعدها عرضها في جلسة العامة، للتصويت عليها، إما بالموافقة أو بالرفض، حسبما يقرر في النهاية أعضاء المجلس».
وتابع: «لا يصح أن وزير يجلس من المجلس ساعات يناقش موازنة بالمليارات يترتب عليها حياة ملايين المواطنين وينصرف، لابد أن يتم إتاحة الوقت اللازم لبحث كل كبيرة وصغيرة بها».
وأعرب "منصور"، عن رفضه للموازنة الجديدة، معللًا ذلك بأنه «لا يوجد أي تعديل جوهري فيها عن موازنة العام الماضي، وتعتبر تكرارًا لها، والتي تحتاج إلى إحداث فروق جوهرية بها، غير أن ذلك لم يحدث».
واستدرك قائلًا: «ما زلت أرى أنها تحتاج إلى وقت أطول مما هو محدد لها، حتى يتمكن النواب من فحص كافة بنودها، والتمكن من مناقشتها بشكل مستفيض، ومعرفة ما إذا كانت الاتجاهات التي سيتم صرفها فيها سليمة أو لا».
بدوره، قال علاء مازن، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن «اللجنة مازالت تناقش الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وتحتاج لوقت طويل حتى يتم الانتهاء منها».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أشار «مازن»، إلى أن «تأخر الانتهاء منها يرجع إلى كثرة البنود التي تحتوي عليها، والتي تحتاج إلى المناقشة والدقيق والتمحيص، إذ لا يحوز بأي حال من الأحوال تمريرها إلا بعد مناقشة كل كبيرة وصغيرة بها، ومعرفة فائدتها وأهميتها».
وأوضح أنه «من المتوقع أن تنتهي اللجنة من مناقشة الموازنة الأسبوع القادم، إذ إنه من الطبيعي أن تأخذ وقتًا طويلًا، وتأخيرها ليس أمرًا مقلقًا.
كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق في مارس الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة، تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة ب 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.