المهندس مظهر الهواري: - قطاع الزراعة يحتاج لإعادة هيكلة كاملة - لابد من عمل بحوث زراعية جديدة لإنتاج التقاوي المصرية قال مظهر الهواري نقيب الفلاحين، إن قطاع الزراعة يحتاج لإعادة هيكلة كاملة، ولابد من إجراء بحوث زراعية لإنتاج تقاوي جديدة، موجهًا الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر تحت رعايته يدعو فيه الفلاحين والمشتغلين بقطاع الزراعة يلخصون فيه أوجاع ما يعانون منه وما يطلبون، ثم الدعوة إلى مؤتمر الإصلاح لقطاع الزراعة. مشاكل الفلاحين والزراعة، وأزمات تسويق المحاصيل، ومشكلة الأسمدة والتقاوي، كل هذه الملفات طرحناها على نقيب الفلاحين، وكانت هذه هي "الروشتة" التي وضعها لحل مشاكل قطاع الزراعة في حوارنا معه. كيف يمكن تطوير منظومة الزراعة؟ الزراعة والقطاعات التابعة لها كمنظومة إدارية تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، وإستراتيجية جديدة واضحة، واكتشاف للعقول المهدرة عمدًا، والتخلص من عقول عفنة في كل تصرفاتها؛ من أجل زراعة نظيفة، وإنتاج اقتصادي وفير، ومنظومة ري متطورة، وتسويق ذي جودة عالية للمنتج الزراعي وبدون تلف، وتسعير مشجع للزراعة وحماية جمركية للمنتجات الزراعية المحلية ومعاش وعلاج للمزارع المصري، ونقابة قوية للفلاحين، وبنك يساعد الفلاح على التنمية الاقتصادية، وعن غذاء يبني مواطنًا سليمًا عن ثقافة غذائية جديدة سأتحدث عن بحوث زراعية جديدة نحو تقاوي مصرية، وسأتحدث عن بنوك للأصول الزراعية، وعن أهمية الإرشاد الزراعي، وضرورة تطويره. كيف تقزمت الأصول الزراعية على مدار العقود الماضية؟ تقزمت الأصول الزراعية المصرية والتي منها القطن طويل التيلة، وزاد اعتمادنا على التقاوي المستوردة؛ حتى وصل ثمن ما نستورده من تلك التقاوي ما يزيد على المليار، لُوثت التربة بمبيدات سامة ستنقل لأجسام أبناء الوطن دون إرادتهم حتى لو توقف استخدامها فهي تحتاج إلى سنوات كثيرة حتى تتحلل، كما لُوثت المياه الجوفية أيضًا من تلك المعاملات لتصل أيضًا الملوثات إلى أجسامنا دون إرادتنا، كما أصبحت صادراتنا محل إعادة نظر، وزاد اعتمادنا على المنتجات الغذائية المستوردة أكثر، أمور كثيرة جدًا باتت سيئة، ووجوه صعدت لمتص خير الوطن وتفسد فيه وفى مقدراته، لا يهمها فقط إلا تواجدها على المشهد، ورثوا المناصب ليضمنوا عدم فضح مخالفاتهم، ربوا أجيالًا تسير على نهجهم، اغتالوا الشرفاء والعلماء وأبعدوهم عن العمل؛ لذا هذا القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وإستراتيجية جديدة وضرورة ملحة؛ لأن تختفي وجوه تنظيم توغل بمكاتب المسئولين يفسد كل من يحاول إصلاح أو تطوير يورث أماكنه للفسدة والفاسدين. لمَ تطالبون الرئيس بعقد مؤتمر موسع لإصلاح منظومة الزراعة؟ الإصلاح يبدأ بدعوة من مؤسسة الرئاسة للفلاحين والمشتغلين بقطاع الزراعة إلى مؤتمر يلخصون فيه أوجاع ما يعانون منه وما يطلبون، ثم الدعوة إلى مؤتمر الإصلاح لقطاع الزراعة؛ بدعوة كل الجامعات المصرية ومراكز البحوث وكذلك أصحاب الحق الأصيل، وهم من يشتغلون بالإنتاج الزراعي لتعد كل جامعة ومركز بحثي رؤية لتطوير هذا القطاع من جميع النواحي، وأولها الموارد البشرية ثم باقي الأمور الفنية والعلمية والإرشادية والتسويقية.. إلخ، ويُنظم كما نُظمت مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ؛ فتطرح فيه الأفكار الابتكارية للتطوير، وكذلك المشاكل وحلولها؛ لتخرج مصر بعدها بإستراتيجية زراعية تعبر بها إلى مصاف الدول ذات الإنتاج الزراعي الكثيف والنظيف. من ينفذ هذه الإستراتيجية؟ التنفيذ يكون من خلال مجلس نطلق عليه المجلس الأعلى للزراعة يضم في تشكيله خبراء في الموارد البشرية؛ لاختيار معاونين الوزير والمسئولين في جميع القطاعات، وكذلك كل من يرى في نفسه المقدرة على العمل والتطوير، واثنين من علماء كل جامعة يعبران عن رؤية الجامعة، وثلاثة من المشتغلين بالزراعة من الوجه البحري، ومثلهم من الوجه القبلي، ومثلهم من المناطق الزراعية الجديدة، واثنين من المصدرين على أن تكون مدة دورة المجلس سنة؛ يتم تغيير أعضائها، ولا يسمح بالتجديد إلا بعد مرور خمس سنوات لنضمن التجديد والتجويد، وعلى أن يقدم هذا المجلس كشف حساب عن إنجازاتهم خلال الدورة يرأسه ويشغل منصب الوزير أحد المشتغلين فعلًا بالزراعة؛ لأنهم أكثر الناس تعايشوا مع مشاكل هذا القطاع، وهم أقدر الناس على تنفيذ ومتابعة سياسات الإصلاح، وهم أكثر الناس احتياجًا لنجاح هذا القطاع. سيدي الرئيس لدينا نماذج كثيرة محبة لوطنها، تحمل همومه، تمتهن الفلاحة، فما أعظمه الفلاح الفصيح ليرأس هذه المنظومة، وليكن ذلك هو بداية الإصلاح الحقيقي لملف الغذاء، ثم نغير اسمها لتكون وزارة الزراعة والأمن الغذائي النظيف، فمن اسمها نضع الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه، بالإضافة إلى إلغاء وزارة التموين. تطالبون بإلغاء وزارة التموين؟ نعم، وضمها لتكون أحد قطاعات وزارة الأمن الغذائي، كذلك ضم تبعية التصنيع الزراعي ليكون أيضًا أحد قطاعات الوزارة؛ لتصبح منظومة إنتاج متكاملة نضع لها هيكلًا تنظيميًا جديدًا؛ يشمل كل مراحل المنظومة من بدايتها حتى نهايتها بالتسويق، ويكون مصممًا على أساس الأهداف والنتائج، ونحسن اختيار رءوس ومسئولي كل قيادات الوحدات المكونة للهيكل التنظيمي ليكون اختيارًا حرًا مبنيًا على ما يقدمه كل مرشح لشغل هذه الوظائف من برنامج عمل يحاسب عليه، مع تصميم خطة تدريبية كاشفة لباقي القيادات ومعظمه لمعارف ومهارات وخبرات باقي العاملين؛ ليتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ يصاحب هذه المنظومة منظومة التثقيف الغذائي لتكون مادة تدرس في المناهج الدراسية بدءًا من بداية السلم التعليمي كذلك تعظيم دور القناة الزراعية لتساعد في تحقيق هذه المنظومة. ولتفعيل العمل بالمنظومة يجب العودة إلى رشدنا مع بعض التحديثات، وذلك بإنشاء كيان ضمن هيكل الوزارة يكون مهمته وهدفه هو توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالجودة العالية والسعر المنخفض، مع تقليل دور القطاع الخاص لما ثبت من فشله في هذا المجال، بالإضافة إلى قيام بعض معدومي الضمير ببيع تقاوي وشتلات سواء تحمل أمراضًا أو غيرها جيدة، أو بيع أسمدة ومخصبات مجهولة الهوية، وبعضها مسرطن، مستغلين عدم العلم الكافي للمزارع أو رغبته في إنتاج ومكسب سريع، وبالعودة إلى الرشد يطمئن المنتج الزراعي أن مدخلات إنتاجه ذات جودة معلومة المصدر، وبالسعر الذي يعينه على الإنتاج. لكن وزارة التموين تراقب على السلع المنتجة؟ يجب تجويد وصول المنتج النهائي للمستهلك؛ بإنشاء شركة ضمن المنظومة تكون مهمتها شراء منتجات الأمن الغذائي من المنتجين، وتعبئتها بالشكل المناسب؛ لبيعها والحفاظ عليها من التلف، وللتحكم في الأسعار التي باتت تؤرق المستهلكين، ليكون السعر معقولًا ومتدرجًا طبقًا لجودة ونوعية العبوة مع تقليل حلقة التسويق، ولا مانع من دخول تجار سوق الجملة كمساهمين أو إنشاء شركة أخرى لهم مساهمة تخضع للإشراف المباشر للوزارة، وبتحقيق هذا الهدف يطمئن المُنتِج أن إنتاجه مَبِيع دون بخس في ربحه؛ فيعمل على تجويده لتقبله الشركة ويحصل على أرباحه دون أن يخضع لضغوط كبار المسوقين، على أن يكون تصدير الفائض أحد أنشطتها بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بتوفير المنتج لهم طبقًا للمواصفات العالمية، ولكي نتخلص من رفض تصدير بعض المنتجات الزراعية. وكيف يتم تمويل الفلاح بالزراعة؟ يأتي دور التمويل للإنتاج الغذائي والزراعي، عبر بنك التنمية والائتمان الزراعي، والذي يمر بمراحل تطوير سريعة، إلا أنه ينقصه افتتاح شبكة من الفروع في القاهرة والمدن الأخرى وسيناء مع تطوير منتجاته لينافس البنك الأهلي والبنوك الأخرى، ليس من أجل زيادة الربح ولكن من أجل الحصول على التمويل اللازم لنشاطه من محفظته بدلًا من الاقتراض من البنوك، كذلك فإن لتطويره دورًا في طمأنة المستهلكين بأن هناك بنكًا يمول غذاءهم ليصل إليهم بسعر معتدل، ويأتي هذا الاطمئنان من جودة خدماته وجودة مقراته وموظفيه. وكيف يتم إرشاد الفلاح وتثقيفه؟ يأتي بعد ذلك دور الإرشاد والقناة الزراعية لتثقيف المنتجين وإرشادهم عن طرق تعظيم الإنتاج؛ بتحسين سلسلة الخدمات خلال مراحل الإنتاج، كذلك المحافظة على التربة والمياه الجوفية من التلوث، كذلك فإن دور قطاع الموارد المائية والصرف لا يقل أهمية عن باقي القطاعات بل يعتبر هو الأهم، بحيث يكون هدفه تطوير برامج الري للتحول إلى الري الحديث، وكذلك تطوير أنظمة الصرف مع التنسيق التام مع وزارة الري لتدبير الموارد المائية إذا كانت من النيل. مما سبق نجد أنه بتكامل قطاعات الهيكل التنظيمي المصمم بالأهداف والنتائج، مع توافر القدرة والرغبة لدى أصحاب القرار وأعضاء الهيكل التنظيمي؛ سيتم تحقيق أمن غذائي جيد صحي، وأطالب مؤسسة الرئاسة بدراسة تنفيذ هذا المقترح.
