«هيكل» يعقد مقارنة بين «قنصوة» و«عنان»

قارن المحامي أسعد هيكل، بين الوضع القانوني لموكله العقيد أحمد قنصوة، الذي قضت المحكمة العسكرية في ديسمبر الماضي، بحبسه 6سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إعلانه اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، المحبوس احتياطيًا على خلفية إعلانه الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال هيكل في بيان له تعقيبًا على الحكم الصادر بحبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أمس لمدة 5 سنوات، إن الحكم يذكره بالحكم الذي سبق وصدر من ذات المحكمة منذ نوفمبر الماضي بحبس قنصوة 6 سنوات مع الشغل على إثر الفيديو الذي بثه و ظهر فيه مرتديًا بدلته العسكرية معلنًا من خلاله عن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي 29 نوفمبر الماضي، نشر قنصوة، وهو ضابط مهندس برتبه عقيد في الجيش المصري، 3 فيديوهات على صفحته على "فيسبوك" أعلن فيها اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف هيكل: "أتذكر هذا، وأذكر به، لا لشيء سوي أن اخلص إلى طريق يهديني لصالح موكلي العقيد قنصوة، اعقد من خلاله مقارنة سريعة بصفتي محامي يسعى سعيًا قانونيًا لصالح موكله، مقارنة تدعوني لترقب الموقف القانوني الذي ستنتهي إليه الاتهامات الموجهة إلى سامي عنان، هل سينتهي به الحال إلى محاكمة أم إلى إخلاء سبيل وحفظ الاتهامات؟.".
وتابع: "فعنان اتهم في ضوء التصريح الصادر من المتحدث العسكري كان وقت إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية رجلاً عسكريًا (فريق مستدعى) و رغم كونه عسكريًا ظهر في فيديو أبدى فيه آراء سياسية بالمخالفة للقانون العسكري، أما العقيد قنصوة فقد اتهم بالظهور في فيديو أعلن فيه عن نيته الترشح أيضًا للانتخابات الرئاسية، أبدى من خلاله آراء سياسية رغم كونه عسكريا بالمخالفة للقانون العسكري".
وفي أواخر يناير الماضي، ألقي القبض على عنان بعد ظهوره في بيان متلفز يعبب فيه عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، الأمر الذي اعتبره المتحدث باسم القوات المسلحة مخالفًا للنظام العسكري كونه "فريقًا مستدعى".
واستدرك هيكل: "يختلف العقيد قنصوة عن عنان، في اتهام آخر هو كونه كان مرتديًا البدلة العسكرية وهذا اتهام ثاني بالإضافة للاتهام الأول حكم عليه في كل اتهام منهما بالسجن ثلاث سنوات، بإجمالي ست سنوات عن الاتهامين".
وتساءل: "إذا انتهت النيابة العسكرية إلى حفظ الاتهام الموجه للفريق سامي عنان بإبداء آراء سياسية رغم كونه عسكريًا؟، هل سيستفيد العقيد قنصوة ويسقط عنه ذات الاتهام أيضًا؟ ليتبقى له اتهام واحد هو الظهور في فيديو بثه ببدلة عسكرية؟ وهذا أمر مؤثر في إنزال العقوبة الصادرة بحق العقيد قنصوة من ست سنوات حبس إلى ثلاث فقط؟".
واختتم: "على أي حال لازال أمام العقيد قنصوة طعن بالنقض، ولازال أمام المستشار جنية طعن بالاستئناف، ولازال هناك أمل".