بالأرقام.. رواتب أمناء شرطة«الاميرية» من تجار المخدرات

تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة وضباط بمكتب مكافحة المخدرات، بعد الإيقاع بأحد تجار المخدرات بالأميرية، والذي أرشد على أمناء الشرطة المتعاونين معهم لإبلاغهم بموعد الحملات الأمنية، مقابل رواتب أسبوعية وشهرية.
ويشرف المكتب الفني للنائب العام ونيابة الاستئناف على التحقيقات التي يجريها فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، في القضية التى قيدت برقم 1 لسنة 2018.
ونقل موقع «التحرير» عن مصدر قضائي وصفه بالمطلع على التحقيقات أن خيوط الواقعة تكشفت لدى وزارة الداخلية خلال التحقيق فى قضية اتجار بالمخدرات، حيث استصدرت نيابة الأميرية قرارا بضبط وإحضار 8 من تجار المخدرات في ضوء تحريات أمنية أشارت إلى قيامهم بالاتجار في المخدرات، وخلال تنفيذ قرار النيابة العامة، ألقى القبض على أحد المتهمين ويسمى «داوود»، 35 سنة، وأثناء تفتيش مسكنه عثر على ورقة مدونا بها قائمة بأسماء أمناء شرطة بقسم الأميرية وشهريات يتحصلون عليها من عصابة «داوود»، بجانب كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت نحو 20 طربة حشيش، وكميات هائلة من أقراص التامول، المدرجة بجداول المخدرات.
شملت الورقة قيمة المبالغ التي يتحصل عليها أمناء الشرطة أسبوعيا وشهريا من أصحاب دواليب المخدرات نظير عدم الإبلاغ عنهم وإمدادهم بمعلومات حول مواعيد الحملات الأمنية، وتضمنت مبالغ مالية تراوحت من 800 جنيه أسبوعيا إلى 1500 جنيه.
وأمام تلك المعلومات الهامة التي تكشفت لدى مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، أولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القضية اهتماما بالغا، وأجرى المقدم محمود الطيب، الضابط بالمكافحة تحريات منفصلة عن حقيقة تلك القائمة بأسماء أمناء الشرطة والمبالغ المالية التي عثر عليها بشقة تاجر المخدرات "داوود".
وسرد ضابط مكافحة المخدرات في محضر جديد جُملة من التحريات التي أجراها في هذا الشأن حول علاقة أمناء الشرطة بتجار المخدرات، وتوصلت تحرياته إلى تورط نحو 12 أمين شرطة بقسم الأميرية، في علاقات مشبوهة بأرباب السوابق وأصحاب دواليب المخدرات، وسلمه للنيابة التي قامت بفحصه وأمرت بالتحقيق مع 62 أمين شرطة بقسم الأميرية من قوة المباحث والنظام، وأصدرت لهم قرارات استدعاء حتى لمن تم نقله خارج القسم على سبيل الاستدلال.
تابع المصدر في تصريحاته لموقع «التحرير» أنه وخلال جلسات التحقيقات التي عقدتها النيابة مع أمناء الشرطة، اعترف ثلاثة منهم وهم: «محمد.ع، فهد، ومصطفي . ن»، على مجموعة أخرى من زملائهم بلغت 12 أمين شرطة، وقالوا أمام المحقق إنهم تقاضوا بالفعل مبالغ مالية من زملائهم أمناء الشرطة بالقسم لا من تجار المخدرات، ولم تربطهم صلة مباشرة بأصحاب الدواليب غير أنهم كانوا على علم بعلاقة أصحابها بزملائهم من أمناء الشرطة، الذين يتحصلون منهم على شهريات نظير عدم ملاحقتهم والقبض عليهم.
أضاف أمناء الشرطة الثلاثة، أمام النيابة أنه كان يتم الاتفاق على يوم معين خلال الأسبوع والتقابل في مكان يحدده أحد زملائه وثيقي الصلة بصاحب الدولاب، وأنكر الأمناء مجددا خلال جلسة التحقيق الثانية صلتهم المباشرة بتجار المخدرات، معترفين على زملائهم ال12.
وفي ضوء التحقيقات أمرت النيابة بضبط وإحضار 12 أمين شرطة، منهم 8 سلموا أنفسهم للنيابة في حين ألقي القبض على اثنين آخرين، ويتبقى اثنان آخران هاربان، وهما «أيمن عبد.ا، ومحمد.ح». وكشفت التحقيقات أن واقعة تلقى أمناء الشرطة الشهريات من تجار المخدرات كانت خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى شهر أغسطس من العام المنصرم، غير أنه لم تنكشف الأحداث إلا من أيام قليلة خلال التحقيق مع تجار مخدرات ومن بينهم عصابة «داوود».
أضافت التحقيقات أن الضابط الذى أجرى تحرياته حول الواقعة أخطر وزارة الداخلية فأصدرت قرارها بإحالة 15 أمين شرطة للاحتياط، مستبقة تحقيقات النيابة في الواقعة.
وأشارت التحقيقات حسب المصدر المطلع، إلى أنه وبعد تضييق الخناق على المتهمين من أمناء الشرطة المحبوسين، صاح أمناء الشرطة عقب استصدار قرار بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات: «مش هنروح لوحدنا ومش هنشيل الشيلة لوحدنا»، وهددوا بذكر أسماء ضباط متورطين بعلاقات مشبوهة كذلك مع المتهمين، قبل أن تكتفى النيابة بما أسفرت عنه التحقيقات مع أمناء الشرطة وأمكن السيطرة عليهم بعد محاولتهم افتعال الشغب داخل أروقة النيابة، ليتم اقتيادهم وسط حراسة مشددة إلى مقر احتجازهم.
وتحقق النيابة العامة حاليا على فترات مع مجموعة أخرى من أمناء الشرطة المتهمين ممن تواترت أسماؤهم خلال التحقيقات، للوقوف على كامل التفاصيل في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، والمحبوس على ذمتها المتهمون 15 يوما على ذمة التحقيقات، إذ تحفظت النيابة على هواتف «داوود»، وأفراد عصابته لوجود أسماء وأرقام أمناء الشرطة أيضا به، كانوا على علاقة بالتشكيل العصابي الذى يتزعمه للاتجار في المواد المخدرة.