ترحيل «عادل صبري» إلى معسكر فرق الأمن

قالت مصادر إن وزارة الداخلية اليوم قامت بترحيل الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية الإخباري، من مقر احتجازه احتياطيا بقسم شرطة الدقي إلى معسكر الكيلو 10 ونصف.
وكانت نيابة الدقي قد قررت، حبس «صبري» 15 يوما على ذمة تهم جديدة تماما غير التي جرى التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية بشأن عدم حصول الموقع على تصريح إداري من الحي التابع له.
ووجهت النيابة إلى رئيس التحرير 4 تهم جديدة تماما غير تلك التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أو التي تناولتها التحقيقات على مدى اليومين الماضيين، هي «الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة "مصر العربية"، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها "مصر العربية"، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».
وتأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد تقديم الموقع جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار وفقا للقانون المصري، وبالتالي تقويض جميع الاتهامات التي جرى ترديدها سابقا حول تهمة العمل بدون ترخيص.
يذكر أنه في يوم الثلاثاء الماضي ، احتجزت وزارة الداخلية ومباحث المصنفات رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحى.
وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبرازت تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعة لها تحديدا، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.
وبعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية» بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».
ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.
وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.
وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.