الاستئناف تستمع لاقوال الحافى فى بلاغه ضد أعضاء المحكمة الدستورية

استمعت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح دياب لأقوال ناصر الحافي المحامى وعضو مجلس الشعب في البلاغ المقدم منه والذى يتهم فيه أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكم حل مجلس الشعب الصادر في 14 يونيو الماضي، وذلك بإرسال نص الحكم إلى الجريدة الرسمية، التي أرسلته بدورها للمشتركين فيها قبل النطق به بثلاث ساعات.
وقدم الحافى حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع الحازم على أن الجريدة الرسمية العدد رقم 24 والذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل البرلمان ، واكد أن خدمة البريد الإلكتروني للجريدة الرسمية أرسلت منطوق الحكم إلى المشتركين يوم الخميس 14 من يونيو الساعة 11 ظهرًا وثلاث دقائق.
و أن هذا الموعد يسبق انعقاد جلسة المحكمة وصدور الحكم في الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك يتم كتابته ونسخه وإرساله إلى الجريدة الرسمية ويأخذ وقتًا حتى يتم نشره لا يقل عن ساعات عديدة.
وأضاف انه بهذا الحكم تعد المحكمة الدستورية العليا قد تجاوزت حدود اختصاصاتها وايضا عندما أوردت فى حيثيات حكمها ان تكوين المجلس بكاملة باطلا منذ انتخابة بما يترتب عليه زوال وجودة بقوة القانون دون حاجة الى اتخاذ اجراء اخر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات ولانهم أعطوا لانفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزوالة مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقة
واضاف الحافى انه اكتفى اليوم بشهاته حول تلك الواقعة مرجئا استكمال شهادته فى اى اشياء اخرى الى جلسات اخرى حين تستدعيه النيابة لذلك مؤكدا ان النيابة العامة لم تحدد بعد جلسة تحقيق اخرى .
يذكر ان الحافى قد وصل الى مقر نيابة الاستئناف بصحبة لفيف كبير من محامى الاخوان الذين جاءوا تضامنا معه واستمرت التحقيقات معه لاكثر من ثلاث ساعات
وكان بعض المحامين المتقدمين ببلاغ للنائب العام ضد المحكمة الدستورية، يتهمونها بالتزوير في الحكم، قد طلبوا من النيابة العامة إرجاء الاستماع لأقوال الحافي لجلسة اليوم الأربعاء، لارتباطه بجلسة محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، في قضايا "حل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشعب"، وأن النيابة أبدت قبولها لهذا الطلب.