تقدمت شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعى بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، للمطالبة ببطلان وقف نشاط الشركة، ووقف عملها فى مصر . اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. وأكد الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة، حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد . وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل.