ليبراليون ويساريون متهمون ب «التحريض ضد الدولة»

السادات: محامون يتطوعون لمثل هذه المكايدات
الغزالى حرب: نحيا سابقة جديدة من المضايقات
حمزة: القضاء على المعارضة "الهدف"
سياسيون: بلاغات الحسبة السياسية لن تجدى
أمين عام "المحامين": العقوبة تصل ل5 سنوات حبسًا أو غرامة لا تتجاوز ال500 جنيه
"بلاغات واتهامات"، يواجهها العديد من الشخصيات اليسارية والليبرالية، وجدوا أنفسهم فى مواجهتها بعد تطوع بعض المحامين بالتقدم ببلاغات ضدهم للنائب العام، كان من بين أبرز هذه التهم "التحريض على الدولة"، وإهانة الرئيس، والاستقواء بالخارج.
هذه التهم والبلاغات تحول بعضها إلى قضايا، تتداول أمام ساحات القضاء، وأخرى لا يعرف مصيرها حتى الآن، إلا أن الأمر اللافت هو كثرة هذه البلاغات فى الآونة الأخيرة ضد أصحاب الرأى المعارض، ما يطرح تساؤلات عديدة حول أحقية هؤلاء المحامين فى رفع مثل هذه القضايا، وآلية التفريق بين المعارضة الموضوعية القائمة على الخلاف فى الرأى والتحريض الحقيقى على المؤسسات من الناحية القانونية، فى ظل بعض التعبيرات المطاطية لهذه التهم.
شادى الغزالى حرب
فى بداية شهر مارس, تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد حرب، يتهمه بالتطاول على رئيس الدولة وإهانته والتحريض تجاهه، مطالبًا بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية, وجاء بالبلاغ، إن شادى حرب، نشر على صفحته الشخصية بموقع تويتر عبارات تحريضية، تثير الفتن والضغائن وتحرض على نظام الدولة، مما يستوجب عقابه.
من جانبه علق شادى حرب فى تصريحات خاصة ل « المصريون » قائلاً: "ما يحدث معى نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه من مستوى متدن فى الفكر ونقص فى العمل السياسي".
وتابع: "أصبحنا نجد أى شخص يقترب من شخص رئيس الجمهورية يتم وضعه فى إطار العدو غير الوطنى, هذه حالة لم نصل إليها قبل ذلك, يكفى أنها سابقة جديدة".
محمد أنور السادات
قدم ضد النائب البرلمانى الأسبق بلاغين, الأول فى مطلع شهر يناير من العام الجارى، حين تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ للنائب العام ضده وآخرين, لإصدارهم بياناً تحريضيًا ضد الدولة والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصرى, وفى شهر فبراير تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ببلاغ يتهمه فيها باستغلال عضويته بالمجلس لتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية.
ويقول السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية فى تصريحات خاصة ل «المصريون»:"تعودنا منذ فترات طويلة أن تكون هناك مجموعة متطوعة من المحامين ومعروف اتجاههم وانتماءاتهم سواء توجيهًا أو تطوعًا بأن من يكون ضد السياسة العامة للدولة أو كل من هم أصحاب آراء أو فكر مختلف يقومون برفع القضايا ضدهم, ولكن أغلب هذه البلاغات يتم حفظها من مكتب النائب العام لأنه ليس لها أساس من الصحة، وما هى إلا مجرد مكايدة سياسية".
ممدوح حمزة
فى فبراير الماضى, تقدم محمد حامد سالم المحامى، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يتهم فيها المهندس ممدوح حمزة، بالإساءة للدولة المصرية، وإهانة الرئيس، والتحريض ضد الدولة، مطالباً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق فى هذا البلاغ، وإصدار أمر بضبطه وإحضاره، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
ويعلق حمزة، على هذا الأمر فى تصريحات خاصة ل"المصريون" : "من يقدمون هذه البلاغات ومن يفعلون ذلك من أجلهم, فهدفهم قتل المعارضة, لأن كل شىء بين أيديهم من قوة ونفوذ وقوات آمن, لقد وصلنا لمرحلة من يحمل السلطة يحمل القوة، ولن يقبل بأى معارضة ويتعرض الكل لمضايقات ووقف حال واعتقال ومنع من السفر".
حازم حسنى
قُدم بلاغ للنائب العام ضد المتحدث السابق باسم الفريق سامى عنان، والخبير السياسى الدكتور حازم حسنى فى شهر يناير الماضى, بتهمة الهجوم على القضاء والإساءة لرئيس الجمهورية, واستشهد البلاغ بتغريدة من حساب حسنى الشخصى على تويتر، والتى قال فيها:"توفيت إلى رحمة الله الانتخابات الرئاسية فى مصر بعد صراع طويل مع المرض، وسيبدأ تشييع الجنازة بالتقاط صورة تذكارية للجثمان مع الحانوتى، ثم تبدأ الموسيقى فى عزف المارش الجنائزى الراقص المعروف باسم "بشرة خير"، وتنتهى الجنازة بكلمة يلقيها الحانوتى عن مآثر الفقيد".
حازم عبدالعظيم
فى نوفمبر الماضى, تقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد الناشط السياسى حازم عبد العظيم, اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة, وذكر أن عبد العظيم دأب فى الفترة الأخيرة على مهاجمة مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مستغلاً مناخ الحرية الذى تعيشه البلاد، وفضلاً عن الإساءات التى ينشرها لجميع مؤسسات الدولة بلا استثناء، ووصل الأمر على إطلاقه أوصاف غير أخلاقية وذلك بحسب ما جاء بالبلاغ.
عصام حجى
تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام ضد عالم الفضاء المصرى الأمريكى, إلى جانب شخصيات أخرى وذلك لإصدارهم بياناً تحريضيًا ضد الدولة والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصري، حسب نص البلاغ.
ورد حجى، على هذا البلاغ، من خلال تغريدة له أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى قال فيها: "تزامنًا اليوم مع إصدار كتاب فى لندن من "دار توريس" للنشر عن دور العالم العربى فى اكتشاف الفضاء وتخصيصى بابًا لدورى فى هذا المجال، أتقدم بكافة الشكر والعرفان للمحامى القدير أ. سمير صبرى على البلاغ المقدم للنائب العام اليوم فى حقى بتهمة الإساءة للدولة المصرية مصر2018 ".
حمدين صباحى
تقدم المحامى محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، وعلى رأسهم حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق ومؤسس تيار الكرامة، إلى جانب 13 عضوًا بالحركة، منهم خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبدالهادي، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة.
وذكر البلاغ، أنهم عقدوا مؤتمرًا صحفيًا بغرض إثارة الرأى العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها فى الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومى المصرى وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم فى البلاد، بحسب ما جاء بالبلاغ.
أسماء محفوظ
تلقى النائب العام فى فبراير من العام الجارى، بلاغًا من أشرف سعيد فرحات، المحامى بالنقض، ضد الناشطة أسماء محفوظ، يتهمها فيه بالتحريض على الرئيس السيسى، وذكر البلاغ، أن المشكو فى حقها نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كلمات وصفت فيها الرئيس بأوصاف تُعد جريمة فى قانون العقوبات، وبلا سند من الواقع والقانون.
وأضاف البلاغ، أنها زعمت أن هناك إجبارًا يفرض على المواطنين لترشيحه مرة ثانية، كما قالت إن هناك انتهاكًا للحريات والحقوق بدون سند من واقع أو قانون, وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقها، وفتح تحقيق عاجل وموسع.
سياسيون: هدف البلاغات "شهرة محاميها والنيل من المعارضة"
من جانبه يرى السفير معصوم مرزوق, المعارض البارز ومساعد وزير الخارجية سابقًا, إن هذه البلاغات يطلق عليها "الحسبة السياسية", مشيرًا إلى أنه مصطلح يشبه الحسبة الدينية التى كانت معروفة قديمًا بأن يقوم المحتسب بالمشى فى الأسواق ويحذر من لا يؤدى الصلاة ويتم ضربه, فهذا الأسلوب السياسى مخالف للدستور والقانون, حيث إنه لابد من اختلاف وجهات النظر وتقبل الآراء المخالفة.
وأضاف، فى تصريحات ل «المصريون»، أنه توجد مجموعة من المحامين اشتهروا برفع مثل هذه البلاغات إلى النائب العام, التى من شأنها إضاعة الوقت وفى النهاية تثبت عدم دقتها، وهى لأهداف محددة وهى تشويه واغتيال شخصية عامة فضلاً عن بغية بعض المحامين للشهرة.
وفى سياق متصل يقول المهندس محمد سامى، رئيس حزب تيار الكرامة, إن لهذه البلاغات تأثير سلبى على الجماعة السياسية, فالتعليقات والآراء منتشرة على "تويتر" و"الفيس بوك" هى حق يفرضه الدستور فى حرية التعبير عن الرأى, لذلك الأمر لا يستحق أن يقف له بالمرصاد أصحاب الآراء المختلفة، وكذلك أصحاب الدعاوى فى المحاكم.
وأضاف سامى خلال تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ووقف هذه البلاغات, خاصة وأن الأمر بات محسومًا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فى الوقت الذى تحارب الدولة فيه الإرهاب بسيناء .
ويقول خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين, إن هذه التهمة المتعلقة بإهانة الدولة ونشر أخبار كاذبة تضر الأمن العام, عقوبتها حسمتها المادة 80 من قانون العقوبات وهى إما الحبس فى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, على الرغم من أنه توجد مطالبات بتغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام والتغريم مليون جنيه.
وأضاف أبو كريشة، خلال تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الحديث فى هذا الموضوع ليس مطلقًا وإنما الفاصل هو المعرفة بالدستور والقانون والثقافة الراقية الأجنبية التى تسمح بحرية الرأى والتعبير دون الإخلال بالقواعد القانونية, متابعًا:"الحظر من التعامل مع الأخبار التى تخص الدولة لا ينبغى أن يقيد الحريات, ولكن لا ينبغى التخلى عن القانون, فبين حرية الرأى ومقدرات الوطن لكل واقعة حالتها ومعايرها القضائية".