أبرز بنود الاتفاقية العسكرية مع أمريكا

"انه لشرف كبير أن ننهي هذا الاتفاق مع مصر، والذي يعد امتدادًا لثلاثين عامًا من التواصل والتقارب مع الجهات المصرية"، هكذا وصف جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اتفاقية "السيزموا" العسكرية التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة، بعد رفض لها دام سنوات طويلة.
وتقل موقع السفارة المصرية بالولايات المتحدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، تصريحات للجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي أكد فيها دعم بلاده المستمر لجهود مصر، و"طلب الرئيس (دونالد ترامب) من الكونجرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018"، كان الكونجرس قد اقتطعها احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ونقلت السفارة عن فوتيل قوله: "في يناير 2018، احتفلنا بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية للتواصل المتبادل بين الاتصالات والأمن مذكرة (CIS MOA )"، وأضاف: "مصر هي شريك أساسي بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، ووقف الدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر".
وقال فوتيل إن "مصر تدعم طلباتنا في التحليق فوق أجوائها، وتضمن عبور قواتنا بقناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة"، موضحًا أن "شراكتنا الأمنية حجر الزاوية بهذه العلاقة".
وتمنح الاتفاقية، تسهيلات عسكرية للجانب الأمريكي، من أهمها السماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز بأراضيها وقت العمليات العسكرية.
في المقابل، تسمح الاتفاقية لمصر بالحصول على الأسلحة والصواريخ المحظورة عنها مسبقًا مع ربط أنظمة الاتصالات بين القاهرة وواشنطن والدفاع عن الأراضي المصرية عسكريًا لو حصل اعتداء عسكري عليها.
وفي حالة الحرب تطلب الولايات المتحدة من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام القواعد العسكرية المصرية تمركزًا لعملياتها، وتكون قوات مصر العسكرية تابعة للقيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM ".
وهذه الاتفاقية سبق وأعلن الرئيس الأسبق حسني مبارك، رفضه التوقيع عليها قبل أن يتم الإطاحة به إبان ثورة 25 يناير، وأكد أثناء حرب الخليج أن أي قوات عسكرية مصرية ستشارك في الحرب، ستؤول قيادتها إلي قادة مصريين فقط.
وأشار خلال تسريب صوتي بعد سنوات من الإطاحة به إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) طلب رسميًا الولوج إلى البيانات والاتصالات المصرية، إلا أنه رفض تمامًا.
وسبق للمجلس العسكري الذي تولى إدارة الحكم في البلاد قي مرحلة ما بعد الإطاحة بمبارك أن أعلن عن رفضه هو الآخر التوقيع علي الاتفاقية، معتبرًا إياها تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية، وأنه ليس من الممكن أن تؤول قوات مصرية قيادتها إلي قوات أجنبية.
ولحقت مصر بدول عربية سبق ووقعت على اتفاقية "السيزموا" وهي: الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وتونس.
وقال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "التسهيلات العسكرية المنصوص عليها، في الاتفاقية العسكرية الجديدة، هي تسهيلات قائمة بالفعل، ولم يسبق لأي من المسئولين المصريين إخفاءها في العلن، وان كان البعض يحاول يخفيها بمقتضي الأسرار العسكرية، إلا أن الطائرات الأمريكية يمكنها التحليق في الأجواء المصرية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل".
وأضاف مظلوم ل"المصريون": "هناك بعض البنود التي يتم التحدث عنها مثل استخدام السلام الأمريكي في مصر، بعد اخذ الإذن من الجانب الأمريكي، هو أمر ليس مؤكد، وفي حالة تأكيده فإنه يهدد السيادة المصرية بشكل كبير، ولا يمكن لمصر تطبيقه في هذه الآونة خاصة وأنها ليست في حاجة لمثل هذه البنود، والتي تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة المصرية".
في السياق، قال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، والخبير في الشئون الأمريكية، إن "العلاقات المصرية والأمريكية في تطور مستمر منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مقاليد الحكم، إذ أصبح هناك تفاهمات أوسع مع الجانب المصري، ومن الممكن أن تكون هذه الاتفاقيات ضمن ما يعرف بصفقة القرن الكبرى والتي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة".
وأضاف حسين ل"المصريون": "توقيع هذه الاتفاقيات يتم بالتوافق بين الجهات السيادية والقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، ولا يمكن لهذه المؤسسات أن ترى أن اتفاقية تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية ويتم التوقيع عليها، ومن ثم فإن التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات هو ما سيحكم عليها، ولا يمكن الحكم عليها وإصدار أحكام مسبقة، طالما أن الاتفاقية لم تدخل طور التنفيذ".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية عامة، وتعتبر مصر آخر الدول الموقعة عليها، وسبق منع دول من تصدير أسلحة أمريكية إلى دول صديقة، لاشتراط الولايات المتحدة موافقتها في هذه الحالة وهو ما لم يتم".