قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لم يتم أخذه بعد. وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أن "اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس من المقرر أن تعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمناقشة العديد من الاتفاقيات الدولية، والتي أبرمتها الحكومة مع دول أخرى، بينما يأتي مناقشة رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور من ضمن أولويات اللجنة". وأشار الجمل إلى أن "رفع الحصانة عن منصور، هو طلب من النيابة العامة، في طور العديد من القضايا المتهم فيها، وآخرها قضية الفساد المالي، والتي قامت علي إثرها نيابة الأموال العامة بالحجز على أرصدة نادي الزمالك". وأوضح أن "اللجنة لن تناقش طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن مرتضي منصور فقط، وإنما ستناقش إلى جانبه السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب". وأشار إلى أنه "ليس هناك قرار حاسم رفع الحصانة من عدمه خاصة وأن الأمر يعتبر حقًا أصيلاً لمجلس النواب". ويعاني مرتضى منصور من العديد من المشكلات في الآونة الأخيرة، آخرها الحجز على أرصدة نادي الزمالك من قبل مباحث الأموال العامة، وتعيين لجنة خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير خالد عبد العزيز، لإدارة أموال نادي الزمالك بعد إغلاق خزينته.