مفاجأة.. فيتو إسرائيلي على اتفاق الغاز بين مصر وقبرص

وزارة الطاقة بإسرائيل: تطوير حقل أفروديت يتطلب تأمين وضمان حقنا به
93 % من كميات الغاز بأفروديت وال7 % الباقية بحقل يشاي الإسرائيلي
لابد من توقيع اتفاقية بين تل أبيب ونيقوسيا لتنظيم عملية تصدير الغاز
لوحت إسرائيل بتعطيل اتفاقية تصدير الغاز بين مصر وقبرص، ردًا على إعلان وزير البترول والثروة المصري، طارق الملا مؤخرًل، عن توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر.
وقالت وزارة الطاقة بإسرائيل، إن "تطوير حقل "أفروديت" القبرصي، الذي تسعى مصر للحصول على الغاز الطبيعي منه بموجب الاتفاق، يستلزم اتفاقًا بين إسرائيل وقبرص؛ فيما يتعلق بتأمين وضمان حقوق الدولتين بهذا الحقل؛ "استنادًا إلى القوانين الدولية".
وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إن "هذا يأتي ردًا على تقارير إعلامية تحدثت مؤخرًا عن اقتراب شركات الغاز الإسرائيلية من إتمام صفقة تقوم بموجبها بتصدير كميات من الغاز لإسالته عبر الشركة التي تمتلكها شركة (شل) في مصر؛ وذلك لأن الحقلين القبرصي والإسرائيلي "أفروديت" و"يشاي" يشتركان في هذه الكميات".
وأضافت: "وفقًا للبيانات والمعلومات الجيولوجية؛ فإن 93 % من كميات الغاز تتواجد في حقل "أفروديت" أي بالمنطقة القبرصية، وال 7 % الباقية تتواجد في الجزء الإسرائيلي المتمثل في حقل "يشاي"، وبموجب القوانين الدولية فإنه لتصدير الغاز من حقل "أفروديت" لابد من التوقيع على اتفاقية بين تل أبيب ونيقوسيا تنظم مسألة وعملية تصدير الغاز".
وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الطاقة الإسرائيلية وجود مثل هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من ذلك أكدت أن هناك نقاشًا يجرى هذه الأيام بين تل أبيب ونيقوسيا بهذا الشأن".
وواصلت: "الشركات العاملة بحقل "يشاي" توجهت لوزارة الطاقة الإسرائيلية للحصول على إيضاحات لمعرفة هل هناك اتفاقية بين إسرائيل وقبرص، لضمان حقوق الأولى أبيب في حقل "أفروديت" القبرصي".
وتابعت: "يشاي يعد حقلاً صغيًرا، ويمتد على مسافة تصل إلى حوالي 2 مليون دونم ويبعد 170 كيلو متر تقريبًا غرب حيفا، ولم يعلن عن اكتشافه إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقيب الاستكشافية بالمنطقة عام 2013".
وأوضحت أنه: "وفقًا لما أعلنته وزارة الطاقة الإسرائيلية؛ فإن كميات الغاز الموجودة بحقل "يشاي" تقدر بحوالي 7 إلى 10 مليار متر مكعب، والشركات العاملة في هذا الحقل اليوم هي شركات "هزدامنوت يسرائيليت" و"نيماكس" و"أدن إنجريا" و"بتروليوم سرفيسيز" و"هولدينجز إيه أس".
ونقلت عن روني هلمان -رئيس شركة "هزدامنوت يسرائيليت"- قوله: "تنازل إسرائيل لقبرص واستمرار تطوير حقل "أفروديت"، وتجاهل حقوق إسرائيل في هذا الحقل سيكون سابقة خطيرة من نوعها وستؤثر مستقبليًا على حقول إضافية سيتم اكتشافها في حوض البحر المتوسط، وهي الحقول التي ستتخطى الحدود بين إسرائيل وجيرانها، سلوك مثل هذا سيتسبب في خسارة دخل كبير لخزينة الدولة الإسرائيلية".
وذكرت أن "التقارير الإعلامية التي ظهرت مؤخرًا وتحدثت عن اتفاقية قريبة بين "شل" وبين الشركات العاملة بحقل "لوياثان" الإسرائيلي، هذا الأمر يعيد للأذهان مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2014 بين الشركات العاملة ب "لوياثان" وبين شركة "بريتش جاز" والتي تقدر بحوالي 25 مليار دولار, وبموجبها تبيع هذه الشركات الغاز ل "بريتش جاز"، لتقوم الأخيرة بدورها بتصديره إلى أوروبا عن طريق مصر".