هذا ما سيفعله الوفد الأمني المصري بغزة والضفة

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الجمعة، إن "الوفد الأمني المصري سيستكمل الأحد المقبل، اجتماعاته لبحث المصالحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار مجدلاني، للأناضول، أن الوفد المصري التقى الأربعاء الماضي، مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، في غزة وناقش معه العديد من القضايا.
وذكر أنه "تم الطلب من الوفد التركيز على الملفات الخلافية مع حركة حماس مثل الأمن، وجباية الضرائب، والأراضي، والنيابة العامة، والقضاء من أجل حلها وتمهيد الطريق لإتمام المصالحة"، دون أن يذكر الجهة التي طلبت ذلك.
وفيما يتعلق بملف الموظفين الذين عينتهم حركة "حماس"، بعد سيطرتها على غزة في العام 2007، قال مجدلاني، "نحن نعتبر ملف الموظفين منتهيا، لكنه يظل مرتبطا بالملفات الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل.
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أن حكومته أدرجت في موازنتها للعام 2018، عشرين ألف موظف ممن عينتهم "حماس" في غزة، معتبر أن ذلك يسحب "الحجج من حماس لتسير في مشروع المصالحة"، دون الإشارة لمصير بقية الموظفين.
جدير بالذكر أنه في 25 فبراير/شباط الماضي، وصل وفد أمني مصري، برئاسة اللواء سامح نبيل، ومشاركة القنصل العام المصري في رام الله خالد سامي، قطاع غزة عبر معبر إيريز، لمتابعة ملف المصالحة، قبل أن يغادر القطاع، أمس الخميس، عائدا إلى القاهرة.
وخلال الأيام الماضية، عقد الوفد المصري سلسلة لقاءات مع مسؤولين وفصائل فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح".
ووقعت الحركتان اتفاقًا جديدًا للمصالحة برعاية مصرية، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، لتنفيذ تفاهمات سابقة.
وتشهد مساعي تحقيق المصالحة جموداً بسبب عدد من الخلافات؛ حيث تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من القيام بمهامها في القطاع، فيما تنفي "حماس" ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة.