الأهمية الاقتصادية للاتفاقيات السعودية المصرية

العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تتسم بأسس وروابط قوية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وتؤكد الخبرة التاريخية إن لقاء مصر والمملكة على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا. فقد وقعت السعودية ومصر، عدة اتفاقيات لإنعاش الاقتصاد وحماية البيئة وتطوير المناطق السياحية، ضمن مشروع نيوم، ليصبح البلدان من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم، حيث تضمنت إنشاء 50 منتجعاً و4 مدن... و15 واجهة بحرية. وتضمن الاتفاق استثماراً سعودياً - مصرياً لتطوير أراضٍ مصرية جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نوم، وأسست السعودية ومصر صندوقاً مشتركاً بالمناصفة بما تزيد قيمته على 10 مليارات دولار، (حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة) للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع نيوم، وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي - المصري المشترك.
أن هذا الاتفاق يأتي "في إطار حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي".
كما وقعت السعودية ومصر اتفاقية بيئية عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.
وستعمل السعودية ومصر والأردن على تطوير المنطقة، حيث تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم، ما بين مدن ومشاريع سياحية، وهي تعمل على إنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، الذي أعلنت عنه الرياض أخيراً.
إضافة إلى ذلك سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق 3 وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات، وفي الجانب الأردني، سيركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية - سعودية، وستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، وستعمل على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة. وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر. حيث تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من 7 شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة. وبحسب الدراسات، يتدنى الطلب على الرحلات لمعظم شركات الملاحة والسياحة الملاحية العاملة في البحر المتوسط بعد الصيف، ويغلق بعضها إلى الصيف المقبل، أو ينتقل بعضها للعمل في الكاريبي والمحيط الهندي، لكنهم يواجهون منافسة حادة وتباعداً في نقاط الجذب في المحيط الهندي. ووفق الخطط، فالمسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر لن تزيد أكثر من 3 ساعات، في أجواء ممتازة خلال الشتاء. وضمن الخطط أيضاً اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.
أنه "سوف يتم تفعيل هذا الصندوق بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق".
ان خطوة إنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، ستزيد من وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون المشترك بين الدولتين في القطاع التنموي، من خلال إنشاء مشروعات استثمارية قومية عملاقة جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي، ما ينعكس بشكل استراتيجي على شعبي الدولتين.
أن الزيارة جاءت في ذلك التوقيت التي تخوض مصر فيه حربًا شرسة علي الإرهاب في سيناء، للتأكيد على وقوف السعودية بجانب مصر في مجابهتها للقضاء على الإرهابيين والجماعات المتطرفة.
المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة المالية المصاحبة للاضطرابات السياسية والعمالية، التي لحقت بالثورتين. ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات السعودية للقاهرة، التي تم تقديمها لمصر منذ ثورة 25 يناير، فإن خبراء يقدرونها بنحو 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع مساندة لدي البنك المركزي المصري.
تصدرت السعودية قائمة الاستثمارات العربية في مصر ب2900 مشروع موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في مصر 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في 2017 نحو 2.1 مليار دولار،.
تعد السعودية من أوائل الدول التي بادرت بتقديم الدعم المادي اللازم لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتجلي ذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في إبريل 2016، حيث وقع البلدين مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتي تتضمن ميناء بحريا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المنطقة. ويأتي ذلك استكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار، وتضم الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي لتنمية سيناء.
- إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلي بطول 61 كيلومترا بقيمة 50 مليون دولار.
- إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 80 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.
- استكمال التجهيزات الخاصة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 50 مليون دولار. - إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 في شمال سيناء، واثنان في جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية في التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.
- استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعا سكنيا، منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار.
- إنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع إلى قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام في الحد من الحوادث.
- إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية، واستصلاح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان.
-إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف "المحسمة" لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون متر مكعب.
- إنشاء طرق النفق بطابا بقيمة 280 مليون دولار لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس.
-مشروع تطوير طريق عرضي "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلي بطريق نفق طابا".
العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية امتدت لتشمل الكهرباء، حيث تم فى عام 2015 الاتفاق على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. ويهدف المشروع الي الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية
وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية علي التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مروراً بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول حوالي 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات. وسيؤدي المشروع إلي ربط اكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي حيث تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات. وسيُكمل المشروع عند انجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.