مكاسب مصرية من مشروع «نيوم» السعودي

وقعت مصر والسعودية، أمس، اتفاقيات استثمار لتطوير أراض بجنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، في أقصى شمال غربي السعودية.
ويعد "نيوم" مشروعًا سعوديًا واعدًا لمدن المستقبل، أطلقه الأمير محمد بن سلمان، في 24 أكتوبر 2017، ويقع في أقصى شمال غربي السعودية، ويشمل أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.
وفي إطار الزيارة، أسست السعودية ومصر صندوقًا مشتركًا بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، (حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة) للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع "نيوم".
خبراء قالوا إن المشروع من شأنه أن يعود بالفائدة على الجانب المصري، في ظل التوجه لإقامة مشروعات عملاقة في جنوبي سيناء، من شأنها أن تزيد من الجاذبية السياحية للمنطقة المطلة على البحر الأحمر.
وتعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، في "نيوم"، ما بين مدن ومشاريع سياحية.
وتعمل أيضًا على إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، الذي أعلنت عنه الرياض مؤخرًا.
كما ستقوم بتطوير المناطق بين "نيوم" ومشروع البحر الأحمر، وخلق 3 وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ.
وستنشئ السعودية أكثر من 15 واجهة بحرية ومئات المنتجعات. وفي الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية-سعودية.
وفي مصر سيتم التركيز على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، وستعمل مصر على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة.
وقال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن "مشاركة مصر في مشروع "نيوم" السعودي ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة، أبرزها تنمية شبه جزيرة سيناء التي تخوض فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية الحرب على الإرهاب، وبالتالي سيساعد المشروع في توطئة المدنيين وإقامة مدن سياحية وموانئ عملاقة وبالتالي صعوبة توغل الإرهابيين".
وأضاف فهمي ل"المصريون": "الاتفاق بين مصر والسعودية والأردن على إقامة مشروع عملاق مثل المدينة الصناعية "نيوم" سيساعد على التحول من النطاق الجغرافي الإقليمي إلى عالمي، إلى جانب مزيد من الاستثمارات الضخمة في مجالي السياحة والطاقة، نظرًا لتركز أحواض الغاز والطاقة في هذا المثلث المقام عليه المشروع الاستثماري الضخم".
وأشار إلى أنه "من المزمع تدشين صناديق استثمارية تتخطى العشر مليارات دولار تتعلق بتنمية الجانب المصري بعد مشاركته في المشروع".
وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر.
وتتفاوض السعودية الآن مع أكثر من 7 شركات سياحة وملاحة سياحية بهذا الخصوص.
وحسب الدراسات، يتدنى الطلب على الرحلات لمعظم شركات الملاحة والسياحة الملاحية العاملة في البحر المتوسط بعد الصيف، ويغلق بعضها إلى الصيف المقبل، أو ينتقل بعضها للعمل في الكاريبي والمحيط الهندي، لكنهم يواجهون منافسة حادة وتباعد في نقاط الجذب في المحيط الهندي.
ووفق الخطط، فالمسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر لن تزيد أكثر من 3 ساعات، في أجواء ممتازة خلال الشتاء.
وضمن الخطط أيضًا اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن "المشاركة المصرية في مشروع "نيوم" لا تمثل أي تنازل عن الأرض من قبل الجانب المصري، وإنما ستساعد من خلال الاتفاق الثلاث بين السعودية ومصر والأردن، علي توطين عمالة بالآلاف، ومن ثم التقليل من نسبة البطالة، بالإضافة إلى التقليل من الازدحام السكاني في القاهرة والمحافظات، من خلال ترحيل هذه الكتل السكانية إلى المناطق الحدودية، وبالتالي توسعة جغرافية تصب في صالح مصر".
وأضاف الدمرداش ل"المصريون": "المشروع يمثل بوابة تنشيط اقتصادي كبرى مع الجانب الأوربي علي الأخص، الذي يرى مصر وجهة متميزة لإقامة استثمارات في مجالات السياحة والطاقة والموانئ، وهي استثمارات مضمونه في الجانب المصري، نظرًا لتاريخه الكبير فيها، ومن ثم سيؤدي إلى تدفق سياح أجانب، واكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب خلق متنفس سكاني جديد، يفرغ العاصمة والمحافظات المحيطة بها من التكتلات السكانية الكبيرة".