دفعت شكوى سكان شمال سيناء المتكررة، من النقص الحاد في الأدوات الطبية والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، إلى تحذير الحكومة والقوات المسلحة، من كارثة إنسانية وشيكة، حال عدم الاستجابة لمطالبهم وتوفير ما يلزم، من سلع تموينية ووقود وغيرها، وسط ثناء في الوقت ذاته على ما تبذله القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والإرهابيين هناك. وأطلقت القوات المسلحة والشرطة في 9 فبراير، العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، ضد العناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل. ومنذ أيام، أظهرت صور متداولة على نطاق واسع، تجمع الأهالي في العريش بمنطقة السوق الرئيسة، من أجل الحصول على احتياجاتهم من السلع والخضراوات، التي تواجه شحًا في المحافظة، في ظل القيود المفروضة منذ انطلاق عملية "سيناء 2018". حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، قال إن الأوضاع داخل سيناء ليست على ما يرام، منوهًا بأن الموضوع زاد عن حده، وصارت الأزمات خانقه لغالبية المواطنين. وخلال حديثه ل"المصريون"، أوضح أن هناك عجز كبير في الأدوية والمواد الغذائية والفاكهة وغيرها من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها، منوهًا بأنهم تواصلوا مع القوات المسلحة والحكومة؛ حتى يتم تخفيف تلك الإجراءات، بما لا يتعارض مع العملية العسكرية الشاملة التي يشنها الجيش على الإرهاب والإرهابيين في سيناء. ولفت إلى أنهم طالبوا بفتح الطرق وتيسير تلك المسائل على المواطنين، مؤكدًا أنهم ليس لديهم أي اعتراض على عمليات التفتيش والرقابة، لكن يجب أيضًا فتح الطرق أمام المواطنين. وأشار إلى أنه من الضروري عودة العملية التعليمية بجميع مراحلها المختلفة، إضافة إلى توفير الوقود بالمحطات حتى يتمكن الأهالي من التنقل. إلى هذا، أكد غريب حسان، عضو مجلس النواب عن جنوبسيناء، أن هناك نقص كبير في السلع الغذائية والأدوات الطبية وكذلك الخضروات والفاكهة بشمال سيناء، منوهًا بأن كراتين السلع التموينية التي توفرها الدولة لا تكفي يومين أو ثلاثة. وفي تصريحه ل"المصريون"، لفت إلى أن الدولة عليه منح كل أسرة خمس كراتين على الأقل من السلع التموينية، وليس كرتونه واحدة، مضيفًا أنه من الضروري السماح أيضًا للحالات الحرجة بالخروج لتلقي العلاج اللازم خارج المحافظة، مع مراعاة الحالات الإنسانية للمواطنين السيناويين. عضو مجلس النواب، نوه بأن جنوبسيناء تعاني من مشكلة واحدة جراء تلك العملية العسكرية، حيث تم منع الصيادين من ممارسة نشاطهم في خليج السويس، وتلك مشكلة كبرى، إذ أن ذلك مصدر رزقهم الوحيد، ومن ثم على الدولة أن تتكفلهم. وتابع: "تقدمت بطلب لرئيس المجلس بخصوص تلك المشكلة، وقولت على الدولة أن تتكفلهم خلال فترة المنع، وذلك بأن تقوم إحدى الوزارات بذلك، وهم لا يتعدو 1000 شخص" ونوه بأن جميع أهالي سيناء يقفون خلف قواتهم المسلحة، ويدعمون ما تقوم به، بل ويقدرون ذلك الدور الجليل، وهذه المطالب لا تعني بأي حال من الأحوال أن سيناء وأهلها يجهلون ذلك الدور، متابعًا: "نطالب بها لتجنب أي مآسي أو كوارث إنسانية قد تقع". أما، عطية موسى، عضو مجلس النواب عن جنوبسيناء، أشار إلى أن الأوضاع في الجنوب تسير بشكل منتظم، ولا تعاني من الاضطرابات التي يُعاني من الشمال، مشيرًا إلى أن المنطقة التي يسكنها آمنه بنسبة كبيرة. وخلال تصريحه ل"المصريون"، أوضح أن منطقة بئر العبد في شمال سيناء أقل وطئًا من العريش وغيرها من المناطق، لافتًا إلى أن من يستطيع التحدث عن أوضاع الشمال بشكل تفصيلي هو نوابه. من جانبه، تقدم النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، بمذكرة لمساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، قال فيها "نظرا لاستمرار الحملة الأمنية الشاملة (سيناء 2018) والتي نقدر فيها جهود القوات المسلحة والشرطة، لما تبذله من تضحيات عظيمة لتحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن هناك بعض السلبيات ظهرت خلال تلك الحملة، لا بد من إعادة النظر فيها، حتى لا تؤثر بالسلب على المواطنين". وأكد النائب في مذكرته، أن تلك السلبيات تتمثل في السماح للعالقين خارج وداخل المحافظة بالدخول والخروج، بعد الخضوع لكافة الإجراءات الأمنية اللازمة، من التأمين والتفتيش لهؤلاء، نظرًا لطول فترة السماح للمرضى بالسفر مع ذويهم لاستكمال علاجهم، ولا سيما الحالات التي ليس لها علاج داخل مستشفيات العريش، وتسهيل السفر لهم بعد التأكد من هويتهم لحاجتهم للعلاج. وأضاف النائب، السماح لأصحاب عقود العمل بالسفر للخارج من أبناء المحافظة حرصًا على عملهم، وذلك بعد التأكد من عقد العمل وتذاكر السفر وخضوعهم للتفتيش والتدقيق الأمني، والسماح بزيادة كميات الحبوب والخضروات والفاكهة بمدينة العريش، نظرا للكثافة السكانية بالعريش، والنقص الشديد فيها، ما أدى لزيادة الاحتكار ورفع الأسعار، ووقوع مشاكل بين التجار والمواطنين، ما أدى لوفاة أحد المواطنين. وتقدم النائب في مذكرته بالشكر للقوات المسلحة، على مجهودها لتوزيع كارتين السلع الغذائية على المواطنين، لكن تلك الكراتين لا تصل إلى المحتاجين، لذلك أقترح أن توزع عن طريق بطاقات التموين، بحيث يكون لكل 3 أفراد كرتونة، حتى تصل للجميع دون إحراج ودون الوقوف في طوابير وزحام، والسماح بتوزيع 30 لتر بنزين لكل مواطن يوميًا ممن يحتاجون للبنزين لسد احتياجاتهم، وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز بالعريش نظرا للنقص الشديد فيها.