الزند.. من الصمت على التزوير إلى التحريض على الانقلاب

أحمد الزند، أحد أشهر رؤساء نادى قضاة مصر إثارة للأزمات بتصريحات نارية وعنترية، يدعى دائمًا الحفاظ على هيبة القضاة رغم أنه وقف ضد قانون استقلال السلطة القضائية، ذهب للعمل فى بعثة للإمارات كقاضِ بإمارة رأس الخيمة إلا أنه هناك ترك القضاء وعمل واعظًا فى المساجد، وارتدى الزى الأزهرى فى مطلع تسعينيات القرن الماضى حسب ما أثير فى جلسات مجلس الشعب، فى تلك الأثناء عرف عنه الوقوف فى صفوف رموز النظام السابق حيث ربطته بهم علاقات وثيقة، ترأس المحكمة الرياضية ونادى طنطا الرياضى حيث ولد، وهو ما يخالف القانون إلا أنه رغم ذلك صمد وفاز فى انتخابات نادى القضاة، يذكر له تاريخ النيابة المصرية أنه جعل القضاء والنيابة بالوراثة، حيث قرر قبول أبناء القضاة دون التقيد بشرط التقدير فى النيابة العامة, شكل الزند لجنة لمتابعة انتخابات الرئاسة الأخيرة فى نادى القضاة ورفض الإفصاح عن النتيجة عندما علم بفوز الدكتور محمد مرسى وخسارة منافسه أحمد شفيق، وشنّ حملة شعواء على حركة قضاة من أجل مصر، وأقام نادى القضاة برئاسته دعوى قضائية ضد الحركة لإعلانهم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
أزمات صنعها الزند
أزمة محامى طنطا لم تكن تحتاج لكثير من الجهد للتوصل لحل يرضى طرفى النزاع، إلا أنه آثر الدخول فى معركة جديدة مع المحامين لم تكن هذه هى الأولى التى يدخلها مع المحامين بإصراره على امتيازات واسعة للقضاة فى قانون السلطة القضائية، وانتهائه بتدخل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فى تلك الفترة، ورفض الزند تعديل قانون السلطة القضائية وخرج بتصريح فجر أزمة كبرى مع مجلس الشعب حيث قال: "لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى، ولن أطبق قانون سنه هذا المجلس"، وهو ما وصفه البعض باستعداء الثورة والوقوف خلف مرشح النظام السابق أحمد شفيق، وكسر شوكة التيار الإسلامى بشكل عام.
ورغم ما يدعيه الزند من حماية حقوق القضاة وكرامتهم إلا أنه وقف متفرجًا أمام إحالة أربعة من كبار القضاة للتحقيق معهم، بشأن تصريحات أدلوا بها عن عمليات تزوير فى الانتخابات التشريعية الأخيرة فى البلاد فى عام 2006، وكان القرار قد شمل نواب رئيس محكمة النقض المستشارين أحمد مكى ومحمود مكى وهشام البسطويسى ومحمود الخضيرى.
كما صمت الزند صمتاً مخزياً عن قيام النظام السابق بتزوير انتخابات الرئاسة فى عام 2005، ثم تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، وهو الأمر الذى أساء للقضاء المصرى كثيرًا واعتبره عدد منهم سبة فى جبينهم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أعطى لنداءات القضاة بالتحقيق فى واقعة تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى أذنًا صماء، مما أثار سخط الشارع والقضاة فى آن واحد على الحال الذى وصل إليه القضاء المصرى.
الزند وتيار الاستقلال
عندما وجد النظام السابق نفسه محاصرًا بانتقادات رجال القضاء من تيار الاستقلال، دفعوا بالزند ليقف فى مواجهتهم وهو ما حدث بالفعل فنجح الزند فى انتخابات نادى القضاة، وبدأ بمعاداته لتيار الاستقلال وجعل منه عدوه اللدود، خاصة عندما أعلن التيار عن وجود ملفات فساد ضد مجلس إدارة نادى القضاة الذى يرأسه.
نصَب نفسه سلطة فوق الشعب
خرج الزند على الجميع بتصريحات منددة للقرار بل ومثيرة للفتنة، حيث حرَض القضاة على العصيان وهدد الرئيس بجملة: قرار مرسى بعودة البرلمان «لن يمر مرور الكرام» بل وطالب الرئيس بالحضور لنادى القضاة وتقديم الاعتذار، لينصب من نفسه سلطة فوق سلطة الشعب.
وطالب عدد من القضاة بإحالة الزند للتأديب، وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل قرارًا بالتحقيق مع الزند وسحب الثقة منه، لأنه يتصادم مع الدولة، ويخل بواجباته الوطنية. فى حين رد البعض على تصريحاته قائلين: هل كنت تجرؤ على كلمة مما قلتها لمرسى لأن تقولها للمخلوع؟.