قيادي ب"حماس": هذا ما حدث في زيارتنا للقاهرة

قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي، لحركة "حماس"، إن الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد الحركة لمصر تناولت ملفات عدة، أبرزها أزمات قطاع غزة، والمخاطر المحدقة بالقضية والمصالحة الفلسطينيتين.
وأوضح الحية، في لقاء مع فضائية "الأقصى"، التابعة للحركة، مساء الخميس أن "الزيارة جاءت بطلب من حركة حماس، ووفد الحركة لمس ترحيبا واهتماما مصريا من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة".
ومساء الأربعاء، أعلنت "حماس" في بيان، أن وفدا من قيادتها يترأسه، إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، أنهى زيارة "ناجحة" إلى العاصمة المصرية القاهرة، استمرت نحو 20 يوما.
وأضاف الحية أن "وفد الحركة استمع لتصميم مصر على فتح معبر رفح على مدار الساعة، ويكون الاستثناء هو الإغلاق"، موضحا أن "مصر قادرة رغم الظرف الأمني في سيناء على إيجاد بدائل لفتح معبر رفح".
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، لدواعٍ تصفها ب"الأمنية"، وتفتحه استثنائيا على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.
وفي سياق آخر، حذّر القيادي في حماس، من استمرار "حالة الضغط على قطاع غزة؛ التي من شأنها أن تقوده لانفجار في وجه محاصريه وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "لسنا هواة حروب، وشعبنا هو من يدفع ثمنها دائماً، لكن ما عسى شعبنا أن يفعل في ظل مواصلة الضغط عليه".
وأوضح الحية أن قيادة حركة حماس "تطرق كل الأبواب لتخفيف أزمة قطاع غزة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته".
وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة بالكامل على القطاع.
ولفت الحية إلى أن قضية "تسليم الجباية (الضرائب) للحكومة أسهل مما يتصوره الناس، ونريد تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".
وتابع: "نريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي حتى لا نفاجَأ بظهور صندوق أسود جديد، واقترحنا تسليم الجباية لجهة محايدة".
وتقول الحكومة الفلسطينية أنها تواجه عقبة جديدة في غزة تتمثل في أن وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، ترفض تحويل عملية جباية الأموال لها، والتي كانت ستبدأ يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، الماضي.
وأشار الحية، إلى أن "المعضلة في قضية الموظفين شارفت فنياً على الانتهاء، لكن القرار السياسي يحول دون ذلك".
وتعد قضية دمج 40 ألف موظف كانت عينتهم "حماس"، بعد سيطرتها على القطاع في 2007، من أبرز القضايا العالقة في ملف المصالحة.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية مؤخرا عن نيتها دمج نصف الموظفين محل الخلاف (20 ألف موظف) في المؤسسات الحكومية بالقطاع، في حال تمكينها من السيطرة على القطاع.