لهذه الأسباب لن تؤثر الأزمة في أثيوبيا على "سد النهضة"

أكد خبراء أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين من منصبه لن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في ملف سد النهضة .
وتقوم طائفة أورومو -أكبر مجموعة عرقية- بمظاهرات واسعة وأغلق المتظاهرون الطرق نحو العاصمة بالصخور وعطلوا شبكات النقل، وأُغلقت الشركات بمنطقة أورومو الشاسعة مطالبين بإطلاق سراح السجناء.
استقالة ديسالين -مهندس مشروع سد النهضة- زاد من حالة التوتر واضطراب الأوضاع بإثيوبيا، التي أعلن مجلس وزرائها الجمعة، حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر، فيما أصدرت السفارة الأمريكية بأديس أبابا تحذيرات أمنية لمواطنيها بالابتعاد عن أماكن التظاهرات، وتمنع حركة موظفي السفارة خارج العاصمة تحسبا لانهيار الوضع الأمني عقب استقالة رئيس الوزراء واستمرار الاحتجاجات.
الاستقالة والاضطرابات، كانتا سببا في إثارة التساؤلات حول مدى تأثيرها على أعمال بناء سد النهضة، الذي تتخوف منه مصر على مستقبلها المائي، الذي لم تصل المفاوضات الفنية الدائرة حول أعمال بنائه وطرق تخزين المياه خلفه بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل نهائي.
ورغم تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المتواصلة بأنه لا مساس بأمن مصر المائي، إلا أن مخاوف المصريين لا تنتهي وخاصة لاعتبار الكثيرين منهم أن تصريحات السيسي تأتي لتهدئة الجبهة الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل.
موقف الحياد
ويعتقد أستاذ القانون الإداري والدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، أن وضع مصر التفاوضي حول سد النهضة لن يتحسن بالاضطرابات الإثيوبية؛ خاصة بعد الاتفاق الأخير للسيسي بزيارته لأديس أبابا حول طريقة ومدة ملء السد، مضيفا: وهذا لن يحدث إلا بحالة واحدة وهي إيمان من سيمسك بالحكم هناك بالرؤية المصرية، موضحا أن هذا مستبعد أيضا.
الأكاديمي المصري، أضاف ل"عربي21"، أن أي رئيس وزراء قادم لإثيوبيا لن يمس أعمال سد النهضة بالتأخير أو التراجع؛ لأن الأمر أكبر من أي نظام يحكم، موضحا أن بناء السد بالنسبة للإثيوبيين "سياسة عليا أكبر من الأشخاص".
وحول تسبب تلك الاضطرابات بانعدام الثقة بالاقتصاد الإثيوبي وتقليل إقبال المستثمرين لتمويل بناء السد؛ قال الخطيب: "من المؤكد أن أي اضطرابات تحدث بأي مكان بالعالم من شأنها التأثير على الوضع الاقتصادي لأن رأس المال بطبعه جبان"، مضيفا: "أما مسألة تمويل سد النهضة فأعتقد أنها لن تتأثر لأن الممول لن يسمح إلا باكتمال السد".
وعلى غرار استغلال إثيوبيا لثورة 25 يناير 2011 بمصر، لبدء بناء سد النهضة، أكد الخطيب، "أننا أيضا يمكن أن نستفيد من الاضطرابات هناك؛ بالوقوف في أزمتهم بموقف الحياد حتي تتضح الصورة، ثم بمفاوضات جديدة مع أي نظام جديد يحكم إثيوبيا، لعلنا ننال أية مكاسب أو نحسن من الوضع القائم".
لن تؤثر
من جانبه يرى رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، الدكتور خالد رفعت، أن الاضطرابات الحالية بإثيوبيا لن تؤثر على بناء سد النهضة، وبالطبع لن تقوي الموقف المصري، موضحا أن "الوضع بإثيوبيا مجرد إعلان لحالة الطوارئ حتى استتباب الأمر لرئيس الوزراء الجديد".
الأكاديمي المصري، نفى في حديثه ل"عربي21"، احتمال أن تتحول الاضطرابات بإثيوبيا لثورة تنال النظام السياسي هناك، يمكن لمصر استغلالها لوقف عمليات بناء السد أو تحسين موقفها التفاوضي، على غرار استغلال إثيوبيا ثورة 25 يناير لبناء السد.
رفعت أشار إلى أنه بشكل عام يمكن لهذه الاضرابات أن تكون في صالح مصر وتؤخر بعض عمليات البناء، أو تقلل الثقة في الاقتصاد الإثيوبي وتقلق داعمي بناء السد من المستثمرين الأجانب.
ثلاثة رؤساء لمصر
أما الأكاديمي المصري والخبير الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة الدكتور محمود وهبة، فأعلن مخاوفه من وجود حاكم جديد لإثيوبيا يتحكم بمصر بما وقع السيسي من اتفاقيات، مؤكدا أن "استقالة رئيس وزراء إثيوبيا تعني (حاكم جديد لمصر يتحكم بمياه النيل)"، وقال: "هذه فرصة أخري لتأجيل المحادثات أو بالأدق لتتمكن إثيوبيا من الانتهاء من بناء سد النهضة".
وتابع عبر صفحته ب"فيسبوك"، "الأخطر؛ أن السيسي تنازل عن حق التحكيم الدولي، ووافق باتفاقية الخرطوم على أن تحل الخلافات بمجلس ثلاثي رئاسي مكون من السيسي عن مصر، وديسالين عن إثيوبيا، والبشير عن السودان".
وتساءل وهبة، "من سيكون دكتاتور إثيوبيا الجديد، وماذا سيحترم؟"، مجيبا بقوله: "لو اتبع نص اتفاق الخرطوم، فالنص أعطى لإثيوبيا حق بناء السد بلا شروط"، مضيفا: "مصر أعطت لحكام إثيوبيا التحكم بها سواء كان اسم الدكتاتور ديسالين أو خلافه".
وأضاف: "لا تستطيع التنبؤ بما سيفعله حاكم إثيوبيا الجديد بمصر، وحاكم مصر مبسوط من الوضع الحالي، وقال مفيش مشاكل أصلا عن مياه النيل ومصر وإثيوبيا والسودان بلد واحدة"، مضيفا: "مصر الآن بلد له ثلاثة روساء وأحدهم غير معروف بعد".
واعتبر الأكاديمي المتخصص في الأعمال الدولية بجامعة جورج واشنطن محمد رزق، أن اضطرابات إثيوبيا "تضع أمن مصر القومي بمهب الريح"، وتساءل: "هل يعقل أن يكون مصير 100 مليون مصري مربوط بمصير أفقر الدول الإفريقية، وتعج بالاضرابات القبلية والانقسامات ناهيك عن المجاعات؟".
رزق، عبر صفحته ب"فيسبوك"، أرجع الأزمة لما أسماه "عك السياسة الخارجية"، محملا المسؤولية لمن دعاهم ب"أفاعي العسكر الذين تنازلوا عن حق مصر التاريخي والقانوني في حصتها بمياه النيل".