وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على فرض ضريبة 5 جنيهات عبر طريق لصق طابع على الأوراق والمستندات فى رخص السلاح، ورخص القيادة بأنواعها، ورخص تسيير المركبات بأنواعها، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائى"، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات بأنواعها، لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، كما تم فرض رسوم 5 جنيهات من طلاب المدارس، و10 من طلاب الجامعة للصندوق. يأتى ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة حول زيادة مقدار الضريبة لتصل إلى 10 أو 20 جنيهًا، بناء على اقتراحات بعض النواب، إذ اقترح النائب سامى رمضان رفعهال20 جنيها، بينما اقترح النائب حمدى بخيت زيادة قيمة بعض البنود، مثل عقود المقاولات، قائلاً: "لا يعقل أن عقود المقاولات بملايين الجنيهات تدفع 5 جنيات"، واقترح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن تكون الزيادة 10 جنيهات إذا استُقر عليها، مشيرا إلى أنه عند وضع المادة تمت مراعاة النصوص الدستورية الخاصة بالنظام الضريبى، ما يؤكد أهمية تحقيق العدالة، ويجب النظر لكل موارد الصندوق بنظرة متكاملة، لا سيما أن هناك مساهمات لاحقة فى المادة السابعة. فيما أكد بعض النواب، تمسكهم بمبلغ ال5 جنيهات، منهم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ولكن مع إضافة بندى طلب الحصول على رخصة هدم أو بناء للأمور المفروضة عليها الضريبة، وأيضا خط التليفون الأرضى، واقترح النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إدراج بند خاص بالجامعات المصرية الخاصة، والدراجات البخارية، لا سيما أن بعضها تُقدر قيمته ب 300 ألف جنيه. من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة توافق على أى زيادة تصب فى صالح الصندوق، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على التضامن الاجتماعى، من خلال المساهمة الرمزية المفروضة على الجميع، مشيرا إلى أن من يشترى أرضا جديدة أو يوثق عقود تُفرض عليه أعباء أخرى أيضا، لينتهى الجدل بالإبقاء علي قيمة الضريبة عند 5 جنيهات. وينص القانون فيما يخص الضريبة الجديدة على أن: مادة 6 تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية: رخصة سلاح رخص القيادة بجميع أنواعها رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها استخراج صحيفة الحالة الجنائية التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية تذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية تأشيرات الإقامة للأجانب تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء فى الداخل أو الخارج كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية عقود المقاولات والتوريدات الحكومية ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها طلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية. كما عدل مجلس النواب، المادة 7 من مشروع قانون دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية، المتعلقة بالمساهمة التضامنية من الطلاب فى صندوق دعم أسر الشهداء والمصابين، ليساهم الطلاب فى التعليم قبل الجامعى بخمسة جنيهات بدلا من جنيها واحدا، والطلاب فى التعليم الجامعى بعشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات، وإضافة أن يتم إلصاق طابع بخمسة جنيهات أيضا على الاشتراك والتجديد بالأندية . وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالآتى: المادة (7): لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الارهابية والأمنية وأسرهم. ويقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدراها خمسة جنيهات، تُحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب. وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلي الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص، ويتم إلصاق طابع بقيمة خمسة جنيهات على كل اشتراك أو تجديد من اشتراكات الأندية. وجاء التعديل فى البند الخاص بمساهمات الطلاب بناء على اقتراح النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الذى قال: "فلسفة القانون هى التضامن الاجتماعى، كما علمنا أن الدولة تدفع المبالغ التعويضية وهى قليلة، وتأكيدا للتصامن الاجتماعى نريد أن يكون هناك احتياطى مالى قوى يخدم كل أبناء الشهداء، لذا أقترح أن يكون قيمة مساهمة الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى خمسة جنيهات بدلا من جنيه واحد، والتعليم الجامعى بعشرة جنيهات من رسومهم المدرسية والجامعة". وتابع "عامر": "الجنيه مبقالوش قيمة، نخلى 5 جنيه للطلاب قبل الجامعى، و10 جنيهات للطالب الجامعى، وبالتالى ستكون حصيلة الصندوق أكبر حصيلة". وعلق النائب علاء عابد: "أضم صوتى للنائب كمال عامر، لازم نقول الجنيه بقت عملة غير موجودة حقيقة وبتتكتب فى الورق، ولن يعانى الطلبة إذا دفعوا 5 جنيه بدلا من جنيه، مش هتحصل مشكلة، لو عندنا 21 مليون طالب فى جنيه يبقى 21 مليون جنيه". فيما قالت النائبة سيليفيا نبيل: "ما دام نبنى ثقافة عند الطلاب مينفعش نعمل مساهمات فى المصاريف، عايزين الطلاب فعلا يحسوا بالموضوع بعد أسبوعين من الدراسة زى دورىات أو ضباط من الشرطة والجيش يعدوا على المدارس والجامعات ويبقى يوم احتفالى، وهذا الثمن يتلم خلال هذا الشهر الأول فى الدراسة، متأكدة الطلاب فى االاحتفال دا مش هيدفعوا جنيه والخمس جنيهه بس ممكن يدفعوا أكتر". بينما قال النائب أشرف جمال: "أضم صوتى للنائب كمال عامر، والعدد فى المدارس والجامعات كبير وهيعمل دخل كويس للصندوق".
