رد المعارضة على تهديدات السلطة

رصدت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، آراء قيادات المعارضة في مصر، عقب قرار مقاطعة الانتخابات واعتقال النظام الحالي ل13 عضوًا من الحركة المدنية والأحزاب المعارضة، لافتة إلى أن أطراف المعارضة المختلفة في البلاد اتفقوا على أن سير الانتخابات بهذا الشكل "يقلق"، إذ وصفوا عملية الاقتراع ب"المهزلة".
وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن المصريين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 26 مارس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي وصفها النقاد داخل مصر وخارجها ب"الخداع "، كما يقول المحللون السياسيون إن الانتخابات هى مجرد عملية "شكلية"، لأن الرئيس السيسي، ضمن فترة ولاية ثانية في منصبه بعد القضاء على جميع المرشحين المتنافسين ضده في السباق.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم القبض على جميع المرشحين الخطيرين أو ملاحقتهم أو تخويفهم للاستبعاد من السباق الانتخابي، ما ترك الرئيس "السيسي" يواجه "منافسًا" وحيد، الذي هو وللسخرية مؤيد قوى للرئيس، ويعتبر موسى مصطفى موسى، سياسى معروف للغاية، حيث يرأس حزب الغد الوسطي.
في حين ينظر إلى مشاركة "موسى" وتقديم أوراق ترشحه قبل إغلاق باب الترشح ب15 دقيقة، هو مجرد إضفاء الشرعية على الانتخابات وتجنيب "السيسي" إحراج استفتاء مرشح واحد.
وكان سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق والرئيس المنتخب، هو آخر منافس قوي للرئيس "السيسي"، حيث تم القبض عليه بتهمة التزوير والتحريض ضد الجيش وخوض الانتخابات دون الحصول على إذن مسبق من الجيش.
في المقابل، أعرب قادة المعارضة عن قلقهم من الحملة الوحشية ضد مرشحي المعارضة المحتملين، وفي مؤتمر صحفي دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بأنها "مهزلة" و"سخافة".
ودعا زعماء المعارضة والحركة الديمقراطية المدنية، وهى تحالف يضم سبعة أحزاب يسارية وليبرالية و150 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، الناخبين إلى البقاء في منازلهم بدلاً من المشاركة في "لعبة"، وقد أصر السياسي اليساري حمدين صباحي، الذي ترشح ضد السيسى في انتخابات عام 2014، على إلغاء الانتخابات.
وأعرب "حمدين" على أسفه حيال ذلك، قائلاً: "لا يوجد مرشحين، لا ضمانات انتخابات حرة ونزيهة، ولا يوجد حرية" .
ومن جهته، غضب الرئيس "السيسى" من دعوات المعارضة لمقاطعة التصويت، إذ حذر بشدة من أنه سيتخذ إجراء قويًا ضد "كل من يعتقد أنه يمكن أن يخل بأمن مصر"، مهددًا بأنه لن يتسامح مع تكرار الأحداث التي وقعت قبل سبع سنوات مضت، في إشارة إلى ثورة يناير التي أجبرت حسني مبارك على الاستقالة من منصبه، وتحدث "السيسي" في افتتاح حقل للغاز "ظهر" عن تعهده بمطالبة شعبية من المصريين لمحاربة ما يعتبره "قوى الشر".
وفي حين لم يكن من الواضح من هم "الأشرار"، ويعتقد المحللون أنه قد يكون الرئيس السيسي يتحدث عن المعارضين، وغالبًا ما تصور وسائل الإعلام الموالية للحكومة المعارضة على أنهم أعداء للدولة ويحاولون إلى الإخلال بالنظام العام وانتشار الفوضى.
وفي السياق، نفى محمد أبو الغار، مؤسس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي ورئيسه، أن المعارضة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد، وقال أبو الغار ل"المونيتور": "نحن لا نريد تدمير المباني الحكومية أو تعطيل النمو الاقتصادي، ونحن ندعم السيسي في جهوده للقضاء على الإرهابيين، ولكن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الانتخابات الرئاسية حتى الآن قد تركتنا في حالة من القلق العميق" .
وتابع: "كنا جميعًا نعرف أن السيسي سوف يسعى للحصول على ولاية ثانية، ونحن نعلم أيضًا أن نتيجة هذه الانتخابات هو أمر مفروغ منه.
وعقبت الصحيفة، أنه مع قلق النظام من أن المصريين سوف يستجيبون لنداءات المعارضة للابتعاد عن صناديق الاقتراع - فإن انخفاض نسبة الإقبال على الناخبين من شأنه أن يسبب إحراجًا للسيسي ويقوض مصداقية الانتخابات – لذا تستخدم السلطات كل الوسائل الممكنة لإقناع الجمهور بالمشاركة في مارس انتخابات.
وقد حثت العناوين الرئيسية في الصحف وعلى اللافتات التي تحمل صورة "السيسي" في الشوارع والميادين المختلفة للمصريين أنه يجب عليهم التصويت "لضمان أن تظل البلاد مستقرة وآمنة".
وتحذر رسائل الخدمة العامة التي تبث على الراديو من "المؤامرات الأجنبية لتدمير الدولة" وتحض المصريين على التصويت "لمواجهة المؤامرات الخارجية"، وفى رسائل أخرى للخدمة العامة، يطلب من المصريين المشاركة فى الانتخابات "من أجل تجنب الحرب الأهلية وإراقة الدماء في الشوارع".
وفي الوقت نفسه، هدد رئيس حزب الغد والمنافس الوحيد للرئيس السيسي في الانتخابات بمقاضاة أي شخص يقاطع التصويت إذا فاز في الانتخابات، وفى مقابلة بثتها قناة "دي أم سي" الموالية للحكومة، قال "اذا تمكنت من الفوز، فأنني احضر للمحاكمة علنية لمقاطعي الانتخابات بتهمة الخيانة العظمى"، مضيفًا أن "هذه الدعوات تحرض الدول الأجنبية على مصر ولا يمكنها ألا أن تلحق الضرر بالمصريين".
وأشارت الصحيفة إلى أن سرعان ما تبددت أي شكوك لدى المصريين حول التهديدات الصادقة عندما قدم المحامي محمد حميد سلام بتقديم شكوى قانونية ضد 13 شخصية معارضة كانوا من بين الذين دعوا للمقاطعة، واتهمهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام" و "التحريض ضد الدولة" و"محاولة زعزعة استقرار البلاد".