مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الوقف الإعدامات في مصر

أدانت 10 منظمات حقوقية، أحكام الإعدامات التي ارتفعت وتيرتها في مصر وآخرها بحق تيسير عودة سليمان، والذي تمت إدانته في القضية 99 لسنة 2014 جنايات عسكري كلى الإسماعيلية، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لدى رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.
والمنظمات الحقوقية التي وقعت على بيان الإدانة هي: "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، "كومتي فور جستس"، "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "مركز النديم"، "مركز عدالة للحقوق والحريات"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".
وقالت المنظمات المذكورة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن "هناك تزايدًا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام حتى أصبح الأمر خبرًا أسبوعيًا؛ إذ بلغ عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر 2017 وحتى اليوم ما لا يقل عن 26 شخص معلومين لدينا".
ويأتي تنفيذ حكم الإعدام الأخير بعد أسبوعين من إرسال 13منظمة حقوقية خطابًا للأمين العام وكذا للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون فيه بالتدخل لدى رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لوقف هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة.
كما أصدر خمس من المقررين الخواص بالأمم المتحدة بيانًا بتاريخ 26 يناير 2018 طالبوا فيه الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام على 26 شخصًا – بينهم تيسير عودة المنفذ بحقه الإعدام مؤخرًا- لكن دون استجابة.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن اعتراضها على عقوبة الإعدام في حد ذاتها كعقوبة قد ترقى للعقوبات غير الإنسانية، إلا أن تنفيذ حكم الإعدام بحق تيسير عودة قد خالف القانون حتى بالقضاء العسكري، إذ شهدت المحاكمة إخلال واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات طبقا للقانون المصري، رغم إدعاء السلطات المصرية أن القضاء العسكري مستقل ونزيه وقائم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري.
ودعت المنظمات الحقوقية، الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة بصدد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، والتي صدرت عن آليات ا?مم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن تنفذ تلك التوصيات، بما في ذلك ما يتعلق منها بمبدأ قانونية الإجراءات وضمانات مراعاة ا?صول القانونية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وعن المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وبكذا التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني المصري، فاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أمر جوهري لا غنى عنه إذا ما تطلعنا لنجاح خطط مكافحة الإرهاب.