قيادات ب "الوطنى" تدعو إلى المصالحة والإسلاميون يردون: المحاسبة أولاً

لاقت دعوات المصالحة الوطنية، التى نادى بها العديد من القوى السياسة مع فلول النظام السابق الذين لم تتم إدانتهم في قضايا فساد، ترحيبا من قبل بعض القوى السياسة، بينما أعلن الإسلاميون عن رفضهم لها، مطالبين بضرورة محاسبة المتورطين.
ودعا اللواء عمر طاهر عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى المنحل، كل القوى السياسة إلى ضرورة التجاوب مع دعوات المصالحة الوطنية, وأن ينفذ الرئيس الدكتور محمد مرسى ما وعد به فى خطاباته الأولى والتى أكد فيها أنه سيسعى من أجل تفعيل المصالحة مع كل القوى السياسة فى مصر.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الرموز السياسة التى هدفها إعلاء راية مصر والنهوض بها ولكنها قد غرر بها وظلمت حينما تم وضعهم مع قائمة النظام السابق، داعيًا إلى التفريق بينهم وبين الفاسدين الحقيقيين الذين قد تم القبض عليهم وهم يقضون عقوبات السجن الآن لما ارتكبوه من جرائم فى حق البلاد.
وأشار إلى أن مصر تحتاج فى الفترة الحالية إلى توحيد الجهود وضخ الاستثمارت من جانب كل من يملك ذلك لذلك فإننا بحاجة ضرورية إلى تحقيق هذه المبادرة وعلى أتم الاستعداد إلى المشاركة فى بناء مستقبل مصر، مؤكدًا أهمية وضع عقوبات راضعة وقوية لكل من سيقوم بتخريب الوطن من جديد.
ومن جانبه أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن مصر بحاجة ماسة إلى تحقيق مصالحة وطنية مع كل القوى السياسية وخاصة مع الرموز السياسة التى عملت مع النظام السابق ولم يكن هدفها تدمير مصر وتخريبها ولكن قد غرر بها من قبل القيادات الكبرى التى تمت إدانتها من قبل القضاء العادل, مشيرًا إلى أنه لا يعترف بكلمة فلول ويرى أنه تحمل ظلمًا كبيرًا للكثير من القوى السياسية التى لا تستحقها.
وأضاف أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قد أعلن مسبقًا عن أنه سيقود مبادرة للمصالحة الوطنية وعليه أن ينفذ هذه المبادرة بشكل سريع حتى ينخرط ويساهم كل المصريين فى صناعة مستقبل مصر.
وناشد كل الرموز السياسة المحسوبة على النظام السابق من دون أن يكون لها يد فى ذلك أن تبادر بتنفيذ المصالحة وتقدم ما لديها من خطوات فعلية فى سبيل ذلك، مؤكدًا أهمية أن تساعدها كل التيارات السياسية المختلفة على ذلك وألا تتم مقاطعتها حتى نستطيع النهوض بمصر.
بينما رفض عدد من القوى الإسلامية أى مبادرات أو دعوات للمصالحة مع الفلول رافعين شعار "لا مصالحة إلا بعد المحاسبة" مبررين ذلك بأنهم لن يكون لهم أى دور فى مصر سوى التخريب ونشر الفساد من جديد.
ورفض القيادى الإخوانى محسن راضى ما طرحه بعض المنتمين لفلول النظام البائد من عقد أى نوع من أنواع المصالحة مع القوى السياسية والوطنية، مطالبًا بمحاسبة كل المتورطين على ما ارتكبوه من جرائم طوال عملهم وتواجدهم بقلب النظام السابق وبالتالى لا مصالحة إلا بعد المحاسبة.
وبدوره أكد الدكتور هشام كمال عضو الجبهة السلفية بمصر ضرورة إجراء محاسبة لكل المتورطين قبل التفكير بأى محاولات للصلح خاصة مع رجال الإعلام المنتمين لعهد مبارك قائلاً "عليهم رد الأموال المنهوبة أولاً وتسوية الأمور مع القضاء ليحاكم الجناة والمتورطين وبعدها يكون هناك مجال للحديث عن مصالحة".
وأكد المهندس مؤمن راشد المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة أنه لا مكان لفلول النظام السابق بين صفوف القوى السياسة والثورية من جديد، مؤكدًا أنهم سيسعون إلى تخريب وتدمير كل ما تم إصلاحه، بعدما قدم الاف من المصريين أرواحهم فداء للبلاد على مدار عام ونصف العام.