قوى سياسية جديدة تنضم لمقاطعة الانتخابات

قال عبد العزيز الحسيني، الأمين العام المساعد لتيار "الكرامة"، والقيادي ب "الحركة المدنية الديمقراطية"، إن الحركة ستعقد اجتماعًا ظهر غدٍ، للإعلان عن موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية، المقررة مارس القادم.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أوضح أن هناك اتجاها داخل الحركة للامتناع عن المشاركة في هذه العملية، التي لا تُعد انتخابات ولا حتى استفتاء، والتي لا تخرج عن كونها "مهزلة"، منوهًا بأن الحركة ستدعو الشعب المصري إلى عدم المشاركة في هذه الأمر.
وعن الأسباب التي دفعت الحركة إلى الاستقرار على عدم المشاركة، لفت القيادي ب"الحركة المدنية الديمقراطية"، إلى أن تلك العملية بلا ضمانات حقيقية، ولا مرشحين، فضلًا عن أنها تزور إرادة المواطنين.
وتابع: "ذلك التزوير تم فعلًا، وذلك عن طريق الإعلام بالقنوات الفضائية والتليفزيونية وإعلام الحكومة والضغط على بقية الإعلام وتقييده وتوجيه هذا من جانب، ومن جانب آخر استغلال مؤسسات الدولة في الدعاية لمرشح وجمع توكيلات من موظفين الحكومة".
وأشار إلى أن هناك سببا آخر دفع الحركة لهذا القرار، وهو الإعلان عن المرشح عبد الفتاح السيسي قبل التاريخ القانوني لبدأ النشر والحملات، وذلك تم في الشوارع والأحياء، إضافة إلى شراء أصوات المصريين بالمال، مؤكدًا أن ذلك الأمر شاهده الجميع، سواء صحفيين ومحامين وموظفين ومعظم المواطنين، في كل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وهو متداول ومعروف ولا يحتاج لدليل أو إثبات.
واختتم الحسيني حديثه، قائلًا: "الإعلام الموجه الآن ينتقد طرفين، الأول الشعب المصري، أما الطرف الآخر المعارضة، على اعتبار إنها مش عاجبها حاجة، لو مفيش حد أترشح مش عاجبها، ولو مفيش حد أترشح برده مش عاجبها، فطلع في النهاية الشعب غلطان والمعارضة غلطانة".
ودعا مرشحون سابقون لمنصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس أمس، الشعب المصري إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة، واصفين إياها بأنها فقدت شرعيتها.
جاء هذا في بيان، وقع عليه، كل من الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، (مرشح رئاسي سابق)، ومحمد السادات (مرشح رئاسي سابق)، والمستشار هشام جنينة (مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق)، والدكتور حازم حسني (مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق)، والدكتور عصام حجي (مستشار الرئيس الأسبق).
وبررت طلب المقاطعة بأنه "ليس لانتفاء فكرة المنافسة فحسب، بل قلقًا على السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور، بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية، وتضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار جميع مظاهر الديمقراطية، والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية".
وأدانت في بيانها "الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له في الانتخابات المقبلة".