الدور الغائب للمجالس الإستشارية للرئيس السيسى !!!

من المؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أصدر قراراً جمهورياً برقم 60 لسنة 2015 بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي , كان يسعى الى تحقيق هذه الأهداف التى تخدم الكثير من القطاعات الحيوية والمهمة فى المجتمع المصرى .
ونظرا لأهمية هذه الأهداف رأينا أن نفتح هذا الملف الخاص بالمجالس التخصصية التابعة للرئاسة لنتعرف على ما حققته من أهداف على أرض الواقع منذ تأسيسها فى عام 2015 وحتى الآن .
فى البداية نشير إلى أن هذه المجالس هي :
- المجلس التخصصي لتنمية المجتمع
- المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي
- المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
- المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي
ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
وينص القرار على تشكيل كل مجلس تخصصي من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته.
وينص القرار على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.
ولكل مجلس أن يشكل من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس.
ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى في المسائل المشتركة.
وهنا نسأل : هل تم بالفعل انشاء هذه اللجنة الخاصة بالتنسيق بين هذه المجالس الإستشارية ؟ وما هى القضايا التى قامت فيها بهذا التنسيق ؟ .
من ناحية آخرى ينص قرار تشكيل المجالس التخصصية على أن من حقها وفي سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ولذلك نسأل : هل قامت تلك المجالس بالإستعانة بالفعل بمثل هؤلاء المسئولين والخبراء ؟ وما هى طبيعة القضايا والملفات التى تمت الإستعانة بهم فيها ؟ . وبهذه المناسبة أقترح أن يتم عمل موقع اليكترونى أو صفحة على الفيس بوك أو تخصيص رقم تليفون محمول لإستقبال رسائل الواتس آب من المواطنين والدارسين والمتخصصين والتى تتضمن اقتراحات وأفكار ووجهات نظر حول مختلف القضايا التى تناقشها هذه المجالس , وفى تصورى الخاص أن تنفيذ مثل هذه الإقتراحات سوف يساعد على تقديم الكثير من الأراء والأفكار التى تؤدى الى اثراء الحوار حول تلك القضايا , ومن الممكن أيضاً أن يتم استدعاء أصحاب الأفكار والرؤى للإستماع اليهم وبحث كيفية تنفيذ ها على أرض الواقع ؟ .
وهنا نشير ألى أن هذا الإقتراح يعد تطبيقاً لما أعلنه الرئيس السيسى فى بداية تشكيل هذه المجالس أثناء إلقاء خطابه في جامعة القاهرة لتكريم أوائل الخريجين , حيث قال إنه حرص على تشكيل مجالس تخصصية تابعة لرئاسة الجمهورية، للاستماع إلى نتاج رؤى متنوعة وثرية، مشددًا على أهمية أن تقوم بتقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات فى مصر ؟ . وشدد الرئيس فى نفس اللقاء على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المراكز البحثية المصرية وتعظيم وتفعيل دورها للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مع عرض مقترحات عملية قابلة للتنفيذ في هذا الصدد، فضلًا عن التواصل مع علماء مصر بالخارج وتوثيق الصلة فيما بينهم وبين الجامعات والمراكز البحثية المصرية للتعرف على أحدث السبل والوسائل التعليمية والتكنولوجية.
من ناحية آخرى , نشير الى أن قرارات التشكيل الخاصة بتلك المجالس الإستشارية تتضمن قيام كل مجلس تخصصي بتقديم اقتراحاته وتوصياته للسيد رئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها. وهنا نسأل : هل تم تنفيذ هذا الأمر ؟ وما هى طبيعة وعدد القضايا التى قدمت تلك المجالس اقتراحات بشأنها ؟ وهل تم ارسال تلك الإقتراحات الى الوزارات والأجهزة المعنية ؟ وهل تم الأخذ بها وتنفيذها على أرض الواقع أم تم حبسها فى الأدراج كما هى عادتنا فى مصر منذ عشرات السنوات ؟!!.
وبالإضافة لما سبق نطرح عدداً من التساؤلات المتعلقة بهذه المجالس الإستشارية ونتمنى أن تكون هناك إجابات عليها :
هل عقد أو يعقد أعضاء هذه المجالس الإستشارية إجتماعات دورية مع الوزراء المعنيين ؟ وهل هناك أى نوع من التنسيق مع المستشارين بهذه الوزارات لمنع تضارب الإختصاصات ولتقليل الوقت فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالمشروعات ؟ ولماذا لا يظهر أعضاء هذه المجالس فى برامج التليفزيون والفضائيات للحديث عن المجهودات التى يقومون بها والأفكار التى قدموها فى مختلف القضايا ؟ولماذا لا يتم عمل جلسات استماع اليهم فى مجلس النواب لطرح رؤاهم وأفكارهم فى مختلف القضايا بدلاً من سياسات ( الجزر المنعزلة ) ؟ , وهل يقومون بعقد إجتماعاتهم بصفة دورية أم " حسب الظروف " ؟ وهل هناك تنسيق بين هذه المجالس وبين بعض الجهات ذات الصلة مثل نقابة علماء مصر والمراكز البحثية والمتخصصة والتى يزيد عددها فى مصر حالياً عن 50 مركزاً ؟!!!.