ملتقى المنظمات الحقوقية يطالب بإلغاء مجلس الدفاع الوطنى

طالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان، والذى يضم عشرات من المنظمات الحقوقية، الرئيس محمد مرسى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتأسيس مجلس الدفاع الوطنى، والإفراج الفورى عن المعتقلين وسجناء الرأى، وإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإستعمال الأسلحة النارية لفض التظاهرات، والانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك فى مذكرة موقعة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، طالب خلالها كذلك بعدم تقديم أى التزام بالحصانة إلى الجنود والعسكريين على الجرائم التى ارتكبها المجلس العسكرى خلال إدارته لشئون البلاد خلال الفترة الماضية، ولفتت المذكرة إلى ضرورة تمكين المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان من زيارة السجون وأقسام الشرطة، والتوقف عن وضع العراقيل البيروقراطية والتعسفية على نشاط الجمعيات الأهلية، وإلغاء منصب وزير الإعلام، ووقف كل أشكال التحريض فى كل وسائل الإعلام ضد الآخر الدينى أو المذهبى، وإيقاف كل أشكال الدعاية والحملات التحريضية التى تحض على كراهية الأجانب وممارسة العنف ضدهم.
تضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية ضرورة دعم سياسات دمج المرأة فى منظمات المجتمع، وتعيينها فى المناصب العليا السياسية والإدارية، وتمثيلها فى المجالس المنتخبة، والالتزام بضمان الحريات الدينية، ووضع حد على القيود التعسفية على حق بعض الأقليات الدينية أو المذهبية فى ممارسة الشعائر الدينية.
وقدمت المنظمات فى ختام مذكرتها، توصيات للرئيس بضرورة مخاطبة رئيس القضاء العسكرى بتحويل جميع القضايا الخاصة بإحالة المدنيين لمحكمة عسكرية، وجهات التحقيق العسكرية إلى النائب العام كمقدمة لقيام النائب العام بإعادة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، وأن يلزم الجمعية التأسيسية المسئولة عن كتابة الدستور بضرورة مراعاة المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.