أكد قانونيان، أن حصول الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على موافقة المجلس العسكري، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها مارس المقبل، "إلزامية"، لافتين إلى أنه بدونها لن يتمكن من تقديم أوراقة للهيئة العليا الوطنية للانتخابات. شريف شلندة، الخبير القانوني، أكد أنه طبقًا لقانون الضباط العاملين بالقوات المسلحة، فإنه يجب على الفريق عنان الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال حديثه ل"المصريون"، أوضح شلندة، أنه لا بد من تصديق المجلس العسكري على أوراق ترشحه، كما أن هناك أوراق كثيرة لابد من استيفاءها مع أوراق الترشح، وبدونها لن يتمكن من خوض المعركة. القانوني، أشار إلى أن عنان ما زال في فترة الاستدعاء، وهناك إجراءات تحكم تلك المسألة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي خلال الانتخابات الماضية، حصل على تلك الموافقة، وقام باستيفاء تلك الأوراق. ولفت إلى أنه يحق لعنان رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض، في حال عدم استدعائه خلال الفترة المحددة، مؤكدًا أن الأمر يتوقف الآن على موقف المجلس العسكري وكلمته النهائية، سواء بالموافقة أو بغير ذلك. واتفق معه في الرأي، المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، فأشار إلى أن تلك الإجراءات، عُرف متفق عليه داخل المؤسسة العسكرية، منوهًا بأنه بعد خروج أحد الضباط على المعاش، يظل على قائمة الاستدعاء لفترة معينة، وتلك المدة محددة في القانون الذي ينظم تلك المسألة. وأوضح عبد السلام، خلال حديثه ل"المصريون"، أن حصول عنان على الموافقة أمر إلزامي وليس اختياريًا، مضيفًا رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق عليه الحصول على موافقة المجلس العسكري، والتي بدونها لن يتمكن من خوض المنافسة على كرسي الرئاسة. ولفت إلى أن الدستور والقانون ليس بهما نصوص تنظم تلك المسألة، ولكن في الغالب ما ينظمها قانون الخدمة العسكرية، أو قانون القضاء العسكري. وأعلن عنان في وقت متأخر ليل الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نيته الترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، والمقرر لها مارس المقبل؛ "لإنقاذ الدولة المصرية". وأضاف أنه يسعى إلى "تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لشؤون حقوق الإنسان وتفعيل الشفافية، والدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة". وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات التي لابد له كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية، مشيرا إلى أن هناك بعض السياسات الخاطئة اضطرته لترشيح نفسه، مطالباً المصريين باختيار من يرونه مناسباً لقيادة مسيرة بلادهم. ودعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. وعنان من مواليد فبراير 1948 في قرية سلامون القماش مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، واسمه الكامل سامي حافظ عنان. ودرس "عنان"، في كلية أركان الحرب في فرنسا، وحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا، وتدرج في مناصب الجيش المصري حيث تولى منصب رئيس فرع العمليات في يوليو عام 1998، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي في يناير عام 2000، ثم قائداً لقوات الدفاع الجوي عام 2001، وبعدها أصدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان عام 2005 برتبة فريق. أقيل في 12 أغسطس 2012 بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وصدر قرار بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. وفي أوائل العام 2014 أعلن عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة إلا أنه انسحب بعدها بأيام.