5 معوقات أمام مرشحي الرئاسة بمكاتب الشهر العقاري

شكا المرشحون المحتملون لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمزمع انطلاقها في منتصف مارس المقبل، من ممارسات مكاتب الشهر العقاري، والمختصة بجمع التوكيلات الشعبية التي يحررها المواطنون؛ لدعم المرشحين ومن ثم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، ويتم اعتبار الشخص مرشحًا رسميًّا بمجرد حصوله على 25 ألف توكيل شعبي، أو الحصول على 20توكيلاً من أعضاء مجلس النواب.
وعلى الرغم من المناشدات المستمرة للهيئة الوطنية للانتخابات من حملات المرشحين، إلا أن الانتهاكات مستمرة حسب قولهم، وتمركزت هذه المعوقات في خمسة أنواع، ما بين عدم وجود اسم لمرشح في بعض مكاتب الشهر العقاري، وعدم الاعتراف بالتوكيل ما لا يتم توقيع بصمة إلكترونية من قِبل المواطن، إلزام موظفين في بعض المنشآت والشركات الخاصة بالدولة بتحرير توكيلات لمرشح بعينه، دفع رشاوى مالية أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود أي معوقات لعملية الرشوة، وأخيرًا توجيه بعض الموظفين في الشهر العقاري للمواطنين بتحرير توكيل لمرشح بعينه.
وقال سامي بلح، مسئول حملة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن "ما يتعرض له الفريق عنان شيء يسيء لسمعة الدولة المصرية، خاصة في ظل التوجيه الواضح من قبل بعض موظفي الشهر العقاري للمواطنين بتحرير توكيلات شعبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضهم أحيانًا تحرير توكيلات لعنان بسبب عدم وجود اسمه في النظام الإلكتروني".
وأضاف: "الانتخابات الرئاسية ليست حِكرًا على أحد ولا يجب أن يكون لمرشح سيطرة أو توجيه الرأي العام لصالحه، وإلا لا تعتبر انتخابات في هذه الحالة، وليس من الضروري دفع أموال وعمل دعاية انتخابية من أجلها"، مشيرًا إلى أن "مرشح الحزب سيستمر في انتخابات الرئاسة على الرغم من كل المعوقات لمنعه من جمع 25 ألف توكيل في فترة قصيرة شيء أشبه بالمستحيل".
من جهته، قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، إن هناك عدة شكاوى كشفتها حملات المرشحين، ومن أهمها عدم الاعتداد بالتوكيل الانتخابي من المواطن ما لم يضع البصمة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يخفيه موظف الشهر العقاري عن المواطن في حالة تحريره لتوكيل للمحامي خالد علي، وبالتالي فإن قيمة التوكيل القانونية أصبحت غير موجودة وكأنه لم يكن.
وأضاف ل"المصريون"، أن "التوكيل أمام مكتب الشهر العقاري وصل إلى 100 جنيه للمواطن، وهو أمر في اختصاص المكتب الإداري، ومن حقه التدخل لمنع هذه العمليات والقبض من خلال الأمن الإداري على الأشخاص الذين يقومون بهذه الجريمة، إلا أنه يتم السماح لهم، ولا يتعرض لهم أحد بأي أذى".