المتحدث باسم الحزب أكد أن الفريق عنان لن يخضع لأى ضغوط للانسحاب هذه المرة كشف سامي بلح، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر العروبة، الذي يقوده المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، عن تعرض الفريق إلى معوقات عدة لجمع توكيلات شعبية لترشح الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وضمت هذه المعوقات رفض بعض من الموظفين في الشهر العقاري تحرير توكيلات شعبية لعنان، بسبب عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، على الرغم من وجود أسماء لشخصيات أخرى غير مرشحة من الأساس للانتخابات. وشكك بلح في تصريحات ل"المصريون" في الموظفين المسئولين في مكاتب الشهر العقاري، بسبب تعنتهم الشديد ورفضهم تحرير توكيلات للفريق سامي عنان، على الرغم من تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات عدم وجوب إدراج اسم المرشح ضمن النظام الإلكتروني الموضوع من قبل الموظف في الشهر العقاري، وهو الأمر الذي قامت على إثره حملة الفريق عنان بتقديم بلاغات للهيئة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إحداث أي تغيير. وأشار بلح إلى أن تأخر مؤتمر ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، يأتي لحرصه على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة، أو التوكيلات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، أيهما أقرب، ولا يزال الحزب يتلقى التوكيلات وجار جمع هذه التوكيلات حتى الوصول إلى العدد المطلوب، مع قيام قيادات الحزب بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب للاتفاق على تحرير توكيلات للفريق سامي عنان، ومن ثم خروجه بشكل رسمي لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية. وأبدى بلح تعجبه، من رفض كثير من النواب إعلان تأييدهم للفريق سامي عنان، أو تحرير توكيل له، بسبب الخوف من النظام السياسي وعواقب إعلان دعمه لمرشح منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يضر بالعملية الانتخابية، ولا يصح أن يأتي من قبل نواب عن الشعب أتوا بإرادة انتخابية، ويتساوون برئيس الجمهورية من حيث انتخابهم من قبل الشعب- هكذا قال-. وأكد بلح أن المناخ السياسي الحالي يختلف بشكل كبير عن انتخابات الرئاسة في عام 2014، والتي كان للرئيس عبد الفتاح السيسي الغلبة الكبرى فيها، وآثر الفريق سامي عنان حينها الانسحاب من الانتخابات خوفا من الانقسام داخل القوات المسلحة، إلا إنه عازم على مواصلة السباق الانتخابي في هذه المرة، ولن ينسحب تحت أي ظرف من الظروف أو الضغوطات التي من الممكن أن تمارس عليه. وأضاف بلح، أن الفريق سامي عنان يهدف لبناء دولة مدنية حديثة، ليس لأي شخص أو مؤسسة اليد العليا في إدارتها، وتكون الديمقراطية أساسها، والحريات وحرية الرأي والتعبير طريقة الحكم فيها، وهي الحلقة المفقودة في الفترة الحالية، والتي تسببت في إبداء أعضاء من مجلس النواب أو من الأحزاب تخوفهم من إعلان تأييدهم للفريق سامي عنان.