«الرئاسية» تحت «الطوارئ».. هذه أبرز المخاطر

منع التجمعات.. محاكمات استثنائية.. القبض على المعارضين.. مراقبة المراسلات.. وحظر التجول
هاشم ربيع: "الطوارئ" تقنن "التجمعات" ما يتنافى مع طبيعة الانتخابات
العوضى: الطوارئ تقضى على دستورية إجراء الانتخابات
مرزوق: قد نتجه للمقاطعة فى حال استمرارها وإعاقة ترشح خالد على
الروبى: تجديد "الطوارئ" يفسر نية الحكومة فى السيطرة على "الرئاسية"
"منع التجمعات.. التأثير على حرية الرأى والتعبير.. إباحة القبض على أى مواطن ثبت تورطه فى أى شىء مخالف لسياسات النظام.. محاكمات استثنائية جائزة".. ملخص محظورات قانون الطوارئ، الذى مده البرلمان الحالى لمدة 3 أشهر جديدة، بدءًا من 13 يناير الجارى، ليتزامن مع إعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، والتى ستبدأ الدعاية الانتخابية فيها من 24فبراير لتنتهى فى 23مارس، لتجرى الجولة الأولى لانتخابات فى 26و27و28مارس، ما يعنى أن الفترة التى سيتحرك فيها المرشحون من أجل الدعاية لأنفسهم ستكون تحت قيود الطوارئ.
ليكون السؤال الأهم فى ظل فرض الطوارئ كيف سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية؟ خلال فرض هذه الحالة ووسط قائمة المحظورات السالف ذكرها؟!، وهل للمعارضة أو الشخصيات التى من الممكن أن تخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية، إجراء جولات انتخابية مع المواطنين واجتماعات موسعة مع أعضاء الحملات الانتخابية لهم؟! فى ظل الفرض، الذى من الممكن فى النهاية أن يكون سالبًا لفكرة نزاهة إجراءات الانتخابات الرئاسية، ونزاهة نتائجها!.
محظورات الطوارئ
حالة من الجدل سيطرت على القطاع السياسى، والمعارض على وجه الخصوص فى شأن إعلان بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، فى ظل فرض حالة الطوارئ على مصر قبل أسبوع واحد من إعلان الجدول الزمنى الرسمى لماراثون الانتخابات، ففى مواد قانون الطوارئ، الذى قام البرلمان بفرضه عدد من الأشياء التى تشكك فى نزاهة "الرئاسية" فى ظل فرض هذه الحالة.
فمن بين تلك المواد المؤثرة، هى "وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع أو الانتقال فى أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهى المسألة التى من شأنها التأثير على الاجتماعات الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين فى الانتخابات والجولات الانتخابية للمرشحين على اعتبار أنها ستكون مكونة مع مواطنين متجمهرين فى ساحة مفتوحة".
بالإضافة، إلى مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها، وهو ما يؤثر على "وسائل الإعلام بكل أشكالها فى حال إعلانها دعم مرشح بعينه، على حساب الآخر، أو على حساب الرئيس السيسى تحديدًا فى حال ترشحه رسميًا بالانتخابات، ويبيح القانون مسألة إغلاق هذه الوسيلة أو تعطيلها".
كما يتم بموجب القانون منع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصام أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى، بالإضافة إلى إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، وهى أيضًا مسألة تؤثر سلبيًا على مسألة حرية الحركة والتعبير عن الرأى لصالح مرشح على حساب الآخر.
لن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة هى الأولى من نوعها، التى تبدأ فى ظل فرض حالة الطوارئ، فالانتخابات الرئاسية 2005، بعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أعلن فيها فرض حالة الطوارئ بالتزامن مع الانتخابات التى كان ينافسه فيها السياسى أيمن نور، رئيس حزب الغد فى حينه، وانتهت بفوز مبارك الذى وعد ب"كفالة حريات المواطن وتفعيل الأحزاب السياسية"، فى ظل الطوارئ، التى أدت إلى المزيد من تآكل الحريات السياسية إلى أن ثار عليه الشعب فى 2011.
خبير سياسى يطالب الرئيس بإعادة النظر فى فرض "الطوارئ"
يقول عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه كان على الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يراجع قراره بشأن إعادة فرض حالة الطوارئ من جديد، بعد انتهائها للمرة الثالثة وذلك بسبب الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن مسألة عدم فرضها كان سيمحو الشكوك حول نزاهة الانتخابات فى ظل فرض الطوارئ، الذى يقنن مسألة التجمعات والمعارضة، وهى تعتبر أساس الصراعات الانتخابية فى جميع دول العالم وليس فى مصر فقط.
وأضاف ربيع، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه فى حال استمرار فرض الطوارئ وعدم اتخاذ قرار رئاسى بإلغائها، سيكون على الحكومة والسلطة تقديم ضمانات قوية للمرشحين الآخرين بالانتخابات الرئاسية، فى مسألة ضمان نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرضهم لأى مضايقات من جانب سلطات الأمن بشأن التجمعات المشروعة التى سيقوم بها كل مرشح.
وأوضح الخبير السياسى، أن فرض الطوارئ للقضاء على الإرهاب أصبح أمرًا غير مجد بسبب استمرار العمليات الإرهابية فى مختلف أنحاء الجمهورية، دون وجود أى نتائج لمسألة فرض الطوارئ وعلاقة بمكافحة الإرهاب، لذلك كان من الممكن أن يتراجع الرئيس عن الطوارئ لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى ستستمر لعدة أشهر بسيطة لن يؤثر فرض الطوارئ عليها فى شيء.
قانونى: الطوارئ تمنح "التنفيذية" سلطات استثنائية تقضى باعتقال كل من يعارضها
على الجانب القانونى، يقول طارق العوضى، المحامى الحقوقى، إن مسألة فرض حالة الطوارئ خلال الانتخابات الرئاسية لم يؤثر على مسألة دستورية إجراء الانتخابات فى ظل الطوارئ، ولكن الأمر يثير الشكوك فى مسألة ضمان نزاهتها فى ظل استمرار حالة التقييد التى يفرضها النظام على المواطنين، وبشكل خاص المعارضين.
وأضاف العوضى، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الطوارئ تؤثر على مسألة النزاهة، حيث إنها تمنح السلطة التنفيذية سلطات استثنائية، تقضى باعتقال كل ما يتعارض سياساته مع سياسة الدولة أو السلطة الحالية.
وأشار المحامى الحقوقى، إلى أن النظام الحالى لا يحتاج إلى قانون الطوارئ للسيطرة على زمام الانتخابات الرئاسية، حيث إنه بدأ فعليًا فى محاربة المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية من خلال ملاحقتهم قضائيًا، وعلى رأسهم المرشحين خالد على، والفريق أحمد شفيق، سواء اختلفنا معهما أو اتفقنا، ولكن على النظام الحالى إعادة التفكير مرة أخرى فى السياسات، التى يتبعها فى مسألة التعامل مع المرشح والمواطن باعتباره أساس العملية الانتخابية فى ظل فرض الطوارئ، التى تسيطر بشكل أو بأخر على حرية الرأى والتعبير.
سياسى: "المقاطعة" سبيل المعارضة
أكد معصوم مرزوق، القيادى بتيار الكرامة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون بالنزاهة التى يمكن الوثوق فيها ونتائجها، وذلك بسبب فرض حالة الطوارئ، التى لم تجد نفعًا فى مواجهة الإرهاب كما يزعم النظام، مشيرًا إلى أنه فى حال رغبة السلطة فى إشراك القوى السياسية المعارضة فى العملية الانتخابية، يجب أن يتم إلغاء فرض الطوارئ خلال مرحلة الانتخابات.
وأضاف مرزوق، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك اتجاهًا من الأحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، فى حال عدم السماح بوجود ضمانات قوية تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن النظام يتجه إلى الصوت الواحد من خلال تلفيق قضايا إلى خالد على، الذى توافقت عليه أغلبية القوى السياسية الثورية والحزبية ليكون منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح القيادى بتيار الكرامة، أن حالة الطوارئ بموادها ستقف عائقًا أمام إجراءات الانتخابات الرئاسية حتى فى حال ترشح الرئيس السيسى وحده، لأن مواد قانون الطوارئ تقضى بعدم وجود أى تجمعات أو تظاهرات سواء مؤيدة أو معارضة على وجه الخصوص، ولذلك يمنع الجولات الانتخابية التى تتم بين المرشح والجمهور، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، وفى حال خروج أى إعلامى أو صحيفة تعارض ما تقوم به السلطة سيكون مخولاً لها بالقانون أن تغلقها أو توقفها بشكل مؤقت، لذلك ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية منعدم بأى حال فى ظل وجود الطوارئ.
6إبريل: الانتخابات ذات صوت واحد
يقول شريف الروبى، القيادى بحركة شباب 6 إبريل، إن حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس السيسى، على الدولة لم يكن من المفترض أن تفرض فى هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن التجديد لحالة الطوارئ يفسر نية الحكومة فى السيطرة على الانتخابات الرئاسية، لتكون انتخابات ذات صوت واحد موجه نحو مرشح بعينه، على الرغم من عدم إعلان الرئيس السيسى رسميًا خوضه لمارثون الانتخابات.
وأضاف الروبى، ل"المصريون"، أن مقاطعة الانتخابات من الممكن أن تكون الخيار الأمثل للقوى السياسية المعارضة، نظرًا لعدم التوافق على مرشح رئاسى إلا خالد على، الذى يواجه قضايا من الممكن أن تعرقل مسيرته بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا، إلى أنه حتى الآن المناخ السيسى فى مصر لا يدل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، نظرًا لعدم التعدد فى أسماء المرشحين.
وأشار الناشط السياسى، إلى أنه قبل الانتخابات الرئاسية ليس من المستبعد أن يخرج أى مرشح توافقى آخر غير خالد علي، يسحب البساط من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكنه أمر فى غاية الصعوبة، فى ظل المناخ السياسى الذى نعيشه فى وقتنا الحالي، مؤكدًا، أن الحركة ستدعم أى مرشح يقف أمام الرئيس السيسى نظرًا للسياسيات التى يسير عليها وترفضها الحركة بشكل كامل، بداية من ملف الحريات وحتى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها الشعب فى الوقت الحالى.