منظمات حقوقية تدين إحالة "الاسكندراني" إلي القضاء العسكري

أدانت عدد من المنظمات الحقوقية، القرار الذي صدر بإحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، والتي وصفوها بأنها تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017.
وأضافت المنظمات في بيان صحفي لها، أطلعت المصريون علي نسخة منه، علي أن الإسكندراني لا يعبر عن حالة فردية فيما يخص الانتهاكات بحق الصحفيين، والتي يأتي الحبس على رأسها، حيث يواجٍه عدد من الصحفيين مصير الحبس على خلفية ممارسة عملهم المهني، ويوجه لهم في هذه القضايا اتهامات جنائية مكررة بالانتماء لجماعة محظورة، ما يجعلهم عرضة لقضاء فترات طويلة من الحبس الاحتياطي، والذي يتم استخدامه كعقوبة في هذه الحالات.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان رفضها الكامل لقرار إحالة "الإسكندراني" للقضاء العسكري، وكذلك لمحاكمة أي صحفي أمام أية منصة قضائية غير القضاء العادي، داعية السلطات بالإفراج الفوري عنه احترامًا للقانون والدستور، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء قرار الإحالة للقضاء العسكري، الذي يغيب عنه أبسط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعت المنظمات المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين للقيام بدورهم في الدفاع عن كافة الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة مهنة الصحافة.