السودان يوقف أكثر من 90 متسللًا إريتريًا شرقي البلاد

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، "ضبط أكثر من 90 متسللًا إريتريًا" بولاية كسلا شرقي البلاد، بحسب إعلام محلي.
ونقلت قناة "الشروق" المقربة من الحكومة السودانية أن "القوات الأمنية أوقفت المتسللين بمحلية خشم القربة، التابعة لولاية كسلا في عملية تهريب بشر واحدة خلال اليومين الماضيين"، دون تحديد الموعد بالضبط.
وذكرت أنه "تم توقيف مهربي البشر الذين كانوا يقلون المتسللين" دون توضيح هويتهم، وأعدادهم.
وشرعت السلطات الأمنية في "تقديم التجار المهربين لمحاكمة عاجلة" دون تحديد موعد المحاكمة، حسب المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية ولا الإريترية حول ما ذكرته القناة.
وأعلنت الخرطوم، السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وربطت الحكومة الأمر بمرسوم رئاسي، صدر في 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.
لكن وسائل إعلام سودانية أرجعت إغلاق الحدود، وإرسال تعزيزات عسكرية، وإعلان "التعبئة والاستفنار" في كسلا، إلى ما قالت إنها حشود عسكرية مصرية- إريترية ومن حركات دارفورية متمردة موجودة في الجانب الإريتري من الحدود.
ومن آن إلى آخر تتبادل الخرطوم وأسمرة الاتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر، فيما تتصاعد الخلافات بين الخرطوم والقاهرة في ملفات، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يم نقلهم عبر ليبيا إلى السواحل الأوروبية، وبدرجة أقل إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامً.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم بالسودان، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. -