تعليق الدراسة في ولاية سودانية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة

علقت حكومة ولاية غرب دارفور السودانية، اليوم الأحد الدراسة، وسط أنباء عن مقتل طالب في احتجاجات مناهضة لارتفاع الأسعار.
وأعلنت الولاية تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية في المرحلتين الأساسية والثانوية، منذ يوم غد الإثنين، وحتى الأحد المقبل".
جاء ذلك في قرار إداري أصدره وزير التربية والتعليم بالولاية (غربي البلاد)، بشير آدم السنوي، واطلعت عليه الأناضول.
وأشار القرار أيضاً إلى "وقف إجراء الامتحانات في المرحلتين الدراسيتين حتى الأحد المقبل".
ولم يوضح القرار الذي يشمل المدارس الحكومية والخاصة الأسباب التي دفعت الحكومة لتعليق الدراسة، لكن وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن مقتل طالب ظهر اليوم، بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، خلال احتجاجات مناهضة للغلاء.
وعصر اليوم، فرقت الشرطة السودانية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، المئات من طلاب جامعة الخرطوم، بعد خروجهم للشوارع، وأغلقت المداخل والطرق المؤدية إلى الجامعة، بما فيها شارع رئيس في العاصمة السودانية.
وعبرت الحكومة السودانية، في وقت سابق اليوم، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات غير المرخصة، التي تشهدها البلاد، تنديدا بالغلاء.
وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة، في تصريحات للصحفيين بمقر البرلمان، إن "التعبير بالطرق السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع".
وأشار إلى أن "التجمعات والندوات الجماهيرية تحتاج إذنا مسبقا".
تصريحات الوزير جاءت عقب اعتقال قوات الأمن السودانية، اليوم، 3 من قادة المعارضة، وصادرت 6 صحف خاصة وحزبية إثر انتقادها ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، مؤخرًا.
وأحدثت الزيادات في الأسعار غضبا شعبيا، لا سيما بسبب أسعار الخبز الجديدة، بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد، الجمعة، زيادة أسعار شوال الطحين (الدقيق) بنسبة 200 بالمائة.
ودعت أحزاب معارضة، الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.
وصادق البرلمان السوداني، الأحد الماضي، على الموازنة المالية للعام 2018، التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وفي سبتمبر 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت بالخرطوم وعدة مدن سودانية؛ احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.