تحذير أممي من تداعيات نقص تمويل "أونروا"

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من تداعيات نقص التمويل الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد تهديدات واشنطن باعتزامها تجميد الدعم المالي للوكالة.
جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، تعقيبا على حديث المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، بشأن اعتزام واشنطن تجميد الدعم المالي للأونروا، "حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل".
وقال "حق"، إنه "من المهم زيادة تمويل برامج الأونروا بهدف ضمان استمرار الأنشطة التي تقوم بها".
وأشار إلى أن "الأونروا" لم تتلق حتى الآن أي إشارة من واشنطن تفيد بوقف التمويل المقدم لها.
وأضاف "نحن لسنا على دراية حتى الآن بوجود أي خطط لخفض المعونة الأمريكية".
وطبقا لبيانات الأمم المتحدة يبلغ حجم المعونة الأمريكية المقدمة سنويا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نحو 300 مليون دولار.
ومساء الثلاثاء، هدد ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، بقطع المعونات المالية للفلسطينيين، متهما إياهم بأنهم "لم يقدّروا هذه المساعدات".
وكتب ترامب في تغريدته: "واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام، هم (الفلسطينيون) لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".
وزعم أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس "الجزء الأصعب" من جدول أعمال المفاوضات، مهددا الفلسطينيين بالقول: "لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون بالمشاركة في مفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل ؟".
من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، للصحفيين في نيويورك، أمس، إن "الرئيس ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات"، دون أن تشير إلى موعد تنفيذ القرار.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وتحذيرات دولية.
وردا على القرار الأمريكي، أقرت الأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. -