المشدد 15 عاما ل فهمي وسالم والعزل من الوظيفة لمسئولي وزارة البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بمعاقبة المتهم المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد 15 عاما وعزلة من وظيفته عما اسند إليه فى الاتهامين الثاني والثالث وبراءته من الاتهام الأول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما و محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظائفهم
ومعاقبة محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لقابضة للغازات سابقا،بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته
وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفة وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ ملياري و3 ملايين و319 ألف و675 دولار امريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011
وألزمتهم متضامنين متضامنين برد مبلغ 499 مليون و862 ألف و998 دولار امريكى و50 سنت مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ بتاريخ 31\1\2011 ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد و أمنة سر ممدوح غريب و احمد رجب شهدت اللحظات الأولى قبل بدء الجلسة فرض حراسة أمنية مشددة وتم وضع كردونات امنيه وابواب الكترونيه على باب قاعة المحاكمة ولم يتم السماح الا للمحاميين والصحفيين بالدخول الى قاعة المحاكمة بالكارنيهات وحضور أعلامي مكثف من وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية حيث أنها أكبر قضية فساد وإضرار بالمال العام منذ بدء ثورة 25 يناير
واكتظت القاعة بكاميرات القنوات الفضائية وأهالي المتهمين وعلي رأسهم هادي فهمي رئيس أتحاد كرة اليد شقيق المتهم سامح فهمي الذى ظل منتظرا قرب لحظة النطق بالحكم للدخول لقاعة المحكمة وعلامات القلق والتوتر تبدو على وجهه وحضر المتهمين جميعا من محبسهم ماعدا حسين سالم الهارب
وتم إيداعهم قفص الاتهام وبعد النطق بالحكم تعالت الصيحات فى قاعة المحكمة وصمت المتهمين جميعا من هول الصدمة وحدثت حالة من الهرج والمرج وصعد اهالى المتهمين على المقاعد وتعالت صرخاتهم وبكاءهم [واحالت النيابة العامة المتهمين الى محكمة الجنايات حيث ان المتهم الهارب حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعده مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه
وذلك بأن قدم الى المتهم الاول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول على التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفه ابرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لاى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة .