الخطف.. فدية.. انتقام.. أم تجارة أعضاء؟

12 قضية تجارة أعضاء بشرية فى عام بالعاصمة وحدها
القاهرة.. أكبر المحافظات التى يتعرض أطفالها للخطف تليها الجيزة ثم القليوبية وسوهاج والشرقية والإسكندرية
خط نجدة الطفل تلقى أكثر من 2 مليون بلاغ منذ إنشائه
من سن عام وحتى 6 أعوام أكثر الفئات المهددة بالخطف
"خرج ولم يعد".. جملة أصبحت شعارًا لعدد كثير من الأسر المصرية, فقد تنوعت مصائر الأطفال المخطوفين داخل محافظات مصر المختلفة بين طلب الفدية أو الاتجار بهم كأعضاء بشرية بعد خطفهم, فقد شهدت البلاد فى الآونة الأخيرة, لا سيما مع بداية العقد الحالي، العديد من القضايا التى أثارت الرأى العام، والتى روجت لها مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر" وبعض البرامج التى خصصت حلقات كاملة لمناقشة هذه القضايا، وكانت من أبرز القضايا التى اهتم بها المصريون وسببت لهم ذعرًا شديدًا، هى ظاهرة اختفاء الأطفال سواء بخطفهم للاتجار بهم أو لطلب فدية، أو فقدانهم نتيجة الإهمال، حيث تعد هذه الظاهرة بمثابة الكابوس الذى أصبح يطارد الأسر المصرية, حيث استغل الجناة ضعف الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد وملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية.
وترصد "المصريون"، أسباب تلك الظاهرة وأبرز الحالات التى تعرضت للخطف فى الفترة الأخيرة، مناشدة الأجهزة الأمنية سرعة وملاحقة المجرمين عند تلقى البلاغ.

صفحات بمواقع التواصل للعثور على الأطفال المفقودين
وقامت العديد من الأسر التى تضررت من هذه الظاهرة إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المتخصصة للبحث عن أطفالهم عن طريق الإعلان عنهم ونشر صورهم وبياناتهم على تلك الصفحات، حتى يسهل الوصول إليهم، معلنين عن مبالغ مالية ضخمة حال العثور عليهم.
وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتدشين مجموعة من الصفحات المختصة بهذا الشأن لمساعدة تلك الأسر، ومواجهة هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير، بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى شهدت حالة من الانفلات الأمنى غير مسبوق، كصفحة "أولادنا خط أحمر"، و"أطفال متغيبين"، و"أطفال مفقودة"، والعديد من الصفحات الأخرى التى تهتم بهذا الشأن.
تجارة الأعضاء المتهم الأول
من المؤسف أن تلك العملية تتم تحت ستار حكومى على مرأى ومسمع الجميع، بعد التوقيع على إقرارات حكومية فى وزارة الصحة، تفيد بتبرعهم بهذه الأعضاء دون مقابل مادي، وكتابة عقود وتوثيقها فى الشهر العقاري، والتوقيع على إقرار بالتبرع، ويتم تقديمه واعتماده.
ويعتبر الفقر أحد أهم أسباب هذه الظاهرة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، فقد أصبح "سماسرة الأعضاء البشرية" يستغلون معاناة بعض المرضى وفقر المحتاجين ويجرونهم إلى شبكات محلية ودولية للاتجار بأعضائهم فى ظل غياب عقوبات رادعة، حيث تحتل مصر مركزًا عالميًا طبقا لتقارير الأمم المتحدة عن الدول التى تنتشر بها تجارة الأعضاء, وكذلك عدم وجود تشريعات كافية للحد من هذه الظاهرة.
وقد تمكنت مباحث القاهرة منذ بداية 2016 حتى وقت قريب من ضبط 12 قضية تجارة أعضاء بشرية فى العاصمة وحدها، وتمركزت أغلب تلك القضايا فى المناطق الشعبية والعشوائيات.
وأثبتت الإحصائيات الأخيرة، أن القاهرة هى أكبر المحافظات التى يتعرض أطفالها لعمليات الخطف، تليها محافظة الجيزة ثم تتدرج الأرقام فى الانخفاض للقليوبية وسوهاج والشرقية والإسكندرية، كما أن خط نجدة الطفل تلقى أكثر من 2 مليون بلاغ منذ إنشائه، والفئة العمرية المهددة بكثرة بالخطف من سن عام وحتى 6 أعوام.
أسباب انتشار حالات الخطف
رأت "المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة"، أن أسباب انتشار حالات خطف الأطفال فى مصر متعددة، من بينها انشغال الأمن ب"محاربة الإرهاب" وتقديم الأوضاع السياسية فى البلاد على حساب الوضع الجنائي، ما أدى إلى ازدياد حدّة الجريمة فى مصر التى من بين أنواعها خطف الأطفال.
كما أكدت أمل جودة، العضو فى تلك المؤسسة، أنّ غياب الإحصائيات الدقيقة يزيد خطورة قضية خطف الأطفال.
وتشير "جودة" إلى أنّ الطفل يختفى بصورة سريعة، وبالبحث عنه يختفى أثره وباتت مقولة "خرج ولم يعد" شعارًا لعدد من الأسر.
وتتهم "جودة" أجهزة الأمن بعدم التحرك بعد بلاغ الأهل، إلاّ إذا كان المختفى ابنًا لعائلة ثرية.
دفتر أحوال:
خطف نجل محمد عهدى وطلب فدية واختفاء 3 طالبات بأسيوط.. وسماسرة تجارة الأعضاء أبرز الأحداث
فى 9 نوفمبر 2017، تعرض نجل محمد عهدى فضلي، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لمؤسسة أخبار اليوم، إلى الاختطاف على يد 3 أشخاص أثناء عودته لمنزله تحت تهديد السلاح والاستيلاء على سيارته، حيث قام الخاطفون بمساومة والده على فدية مالية مقابل إطلاق سراحه, وبالفعل قام والده بإرسال المبلغ المالى حتى لا يصيبه ضرر، وتم تركه فى منطقة نائية بمنطقة المرج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على خاطفيه وتمت إعادة سيارته المسروقة.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه، كان يستقل سيارته وفوجئ بمجهولين يدخلون سيارته، أثناء نزوله من شركته، حيث قاموا بخطفة وتوجهوا به إلى منطقة نائية.
وقام المتهمون بالاتصال بوالد الضحية وطلبوا منه فدية مقابل إطلاق سراحه فاضطر والده لدفع الفدية لأحد الأشخاص الذى تقابل مع المتهمين وسلموه الفدية فأطلق المتهمون سراح الضحية بعد سرقة سيارته.
اختفاء 3 طالبات فى ظروف غامضة بأسيوط
وفى 5 نوفمبر من العام الجاري، سادت حالة من الهلع بين مواطنى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، بعد تغيب 3 طالبات بالمرحلة الإعدادية فى ظروف غامضة، أثناء ذهابهن إلى درس بقرية مجاورة.
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام "جمال. م .ع" بالإبلاغ بتغيب ابنتيه "سارة 14 سنة، وهاجر 13 سنة"، و"محمود . ع" بتغيب نجلته "إيمان 14 سنة" بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة على مبارك الإعدادية بنات بديروط، عقب خروجهن من المنزل للذهاب إلى درس بإحدى القرى المجاورة للمركز.
وقال والد الطالبتين "سارة وهاجر" إنهما خرجتا من المنزل بقرية بنى يحيى بمركز ديروط برفقة صديقتهما "إيمان" للتوجه إلى درس بإحدى القرى المجاورة واستقللن "توك توك" من القرية للتوجه إلى مركز ديروط للذهاب إلى المدرس، ولم يعدن إلى المنزل عقب ذلك.
ونتيجة لتأخر الفتيات عن العودة إلى المنزل، اتصل الأهالى بالمدرس هاتفيًا الذى نفى وصولهن إليه، وأكد أنهن تغيبن عن موعد الدرس، وتم البحث عنهن لدى الأقارب والأصدقاء ولكن لم يتم العثور عليهن.
أطباء وسماسرة يجمعون 20 مليون جنيه من تجارة الأعضاء
وفى 4 يوليو، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
ودلت التحقيقات, أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
قانون العقوبات
نصّ قانون العقوبات على معاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أو بأى وسيلة أخرى، طفلاً أو بالغاً ذكراً أو أنثى بنفسه أو بواسطة غيره، بالسجن المؤبد، وأن يحكم على فاعل هذه الجريمة بالإعدام إذا اقترنت بها إحدى الجرائم التالية القتل أو تجارة البشر أو تجارة الأعضاء البشرية أو الأغراض الطائفية أو هتك العرض أو الاغتصاب أو طلب الفدية أو موت المجنى عليه، و يعاقب الشريك والمحرض ومن ساعد على ارتكاب الجريمة بذات العقوبة.
ونصت المادتان 288، 290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد, بينما تعاقب ثانيتهما على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
أمنيون: الغرض من الخطف ليس تجارة الأعضاء فقط ولكن السبب الأساسى هو الحصول على الفدية
وفى السياق ذاته، يقول اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني, إن زيادة معدل جرائم خطف الأطفال زاد بنسبة كبيرة جدًا فى الآونة الأخيرة، وبالأخص بعد قيام ثورة 25 يناير، بسبب الحالة الأمنية التى مرت بها مصر، والهجوم على أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على بعض التشكيلات العصابية والمسجلين خطر، سبب رئيس فى تقليل ظاهرة الخطف، رغم أن هذه الظاهرة مازالت موجودة فى مختلف المحافظات.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة ل"المصريون": ليس الغرض من خطف الأطفال هو تجارة الأعضاء فقط، ولكن أصبحت هذه الظاهرة عملاً يلجأ له المسجلون خطر وعصابات خطف الأطفال للحصول على فدية ومبالغ كبيرة.
وأكد أن عقوبة خطف الأطفال قد تصل إلى الإعدام شنقًا إذا تسبب الجانى فى إزهاق روح الطفل بدون وجه حق، متابعًا أن العبرة ليست فى تغليظ العقوبة، ولكن فى تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن قضايا خطف الأطفال يتم ارتكاب أغلبها بواسطة أشخاص لم يتعدوا ال18 عامًا، وبالتالى تتم معاقبتهم بقانون الطفل، وبالتالى لن تطبق عقوبة الإعدام عليهم، مستشهدًا بقضية الطفلة زينة، مقترحًا أن يتم التحفظ على الطفل حتى وصوله سن الرشد ومن ثم تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المشدد عليه.
وتابع أن بهذه العقوبة سيمنع الطفل من ارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد خروجه من السجن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطبيق العقوبة على الأطفال حين يبلغون سن 17 عامًا.
وأوضح أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، أن أركان جريمة الخطف غير مقتصرة على الخاطف فقط فهناك عنصران آخران وهما من أخفى الطفل المخطوف ومن توسط فى إعادة المخطوف لأهله لطلب فدية، مطالبًا بتطبيق نفس العقوبة عليهما لاشتراكهما فى الجريمة.
شحاتة: البطالة أهم الأسباب
ومن جانبه، قال اللواء عبد السلام شحاتة، خبير أمني، إن العديد من جرائم خطف الأطفال تقع من أشخاص غير مسجلين خطر، حيث إن السبب الرئيس هو انتشار البطالة بين الشباب، وهو من يدفعهم على فعل هذه الجرائم للحصول على الفدية بسبب ضيق الحالة المادية التى يعانون منها.
وأضاف ل"المصريون"، أن العديد من المتهمين يلجأون لخطف الأطفال لسهولة استدراج أهالى الضحية والسيطرة عليهم وطلب مبلغ مالى مقابل رجوعه، مؤكدًا أن هذه الظاهرة جريمة غير إنسانية ترتكب فى حق الأطفال دون وجه حق، مطالبًا من جميع الأجهزة الأمنية التصدى لمرتكبى تلك الجرائم والقبض عليهم، وكشف هوياتهم، وتحرير جميع الضحايا دون دفع فدية.