عقد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، اليوم، اجتماعًا مع قيادات حزب "الحركة الوطنية"، هو الأول من نوعه منذ وصوله إلى مصر في مطلع الأسبوع الماضي، تناول خصوصًا مسألة ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة. الاجتماع الذي عقده شفيق في مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مع قيادات الحزب، ضم كلاً من اللواء رؤوف السيد علي نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد الضبع الأمين العام، والنائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وخالد العوامي المتحدث الرسمي باسمه. وقال حزب "الحركة الوطنية" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الاجتماع عقد بهدف التباحث حول عدد من الملفات السياسية، بما فيها قرار الترشح، أو عدم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقررة في أبريل 2018، فضلاً عن بحث مستقبل الحزب خلال المرحلة المقبلة. وقال خالد العوامي، المتحدث الرسمي للحزب، في بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن "الاجتماع كان في إطار جلسات التشاور التي يعقدها الفريق مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب حول القرار النهائي، فيما يتعلق بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كي يكون قرارًا مبنيًا على أسس سليمة ومرتكزًا على ما يعرض من تقارير ودراسات إستراتيجية، لتقدير الموقف علي الأرض بما يخدم القضايا الوطنية ويحقق الصالح العام للبلاد ويلبي طموحات وآمال الشارع المصري". وأضاف العوامي، أنه "في جميع الأحوال سواء ترشح الفريق لانتخابات الرئاسة أو لم يترشح فان الحزب سيشهد تطورًا نوعيًا خلال الأيام المقبلة من حيث الأداء السياسي والمشاركات الفعلية بما يثري التجربة الديمقراطية وسيكون للحزب دورًا محوريًا في العمل العام مستمداً قوته من خبرة وتاريخ رئيسه الفريق شفيق الذي أكد وبوضوح خلال الاجتماع انه سيدعم الحزب بكل قوته حتى يكون أكثر ديناميكية في الشارع السياسي". وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن شفيق (76 عامًا)، في خطاب متلفز من مقر إقامته "الاضطراري" بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، قبل أن يعلن في خطاب ثان في نفس اليوم، أن سلطات دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد، ونفت الأخيرة ذلك. وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل شفيق إلى مصر، قادما من الإمارات، وسط أحاديث تباينت بين أنه تم القبض عليه وترحيله، من قبل السلطات الإماراتية الداعمة للسلطة الحالية في مصر، وأخرى تقول إنه عاد إلى البلاد بشكل طبيعي. الأحاديث المتباينة استمرت أيضا لمدة 24 بعد وصول شفيق، بخصوص وضعه بمصر، لا سيما أنه لم يتوجه إلى منزله، وذلك حتى خرج الرجل بتصريحات متلفزة نفى فيها "اختطافه" من قبل السلطات عقب عودته للقاهرة. وأشار إلى أنه اتجه إلى الإقامة في أحد الفنادق، لأن منزله لم يكن جاهزًا لاستقباله، قبل أن يقول إن "وجودي في مصر يتيح لي التأكد من صحة قرار الترشح من عدمه"، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا للتراجع عن الترشح. وشفيق هو وصيف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 بالمائة من أصوات الناخبين). وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر شفيق البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الخمس الماضية. وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم ب"الفساد" نال البراءة في أغلبها، وأُسقِطت أخرى، قبل أن يُرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر 2016.