محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة لتقاضية 6 ملايين جنيه رشوة

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القضية المتهم فيها بالحصول على رشاوي مالية قدرت بنحو 6 ملايين جنيه مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة.
وحددت محكمة الاستئناف، الدائرة رقم 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة والتي يرأسها المستشار أسامة شاهين، لنظر القضية.
والقضية حملت الرقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فيها فريق من المحققين ضم المستشار محمد محرم والمستشار محمود لطيف وكيلا نيابة أمن الدولة، بقيادة المستشار أسامة سيف الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وضمت قائمة المتهمين، "عماد الدين عمر صديق غيث – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وموفق علي عبدالله صقر – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)، ومحمد سلامة عبدالحميد عفيفي – 39 سنة – مدير مالي وشريك بشركة بشركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)".
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على إستلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة "السودوأفيدرين".
كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل إستعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.
وطلب وأخذ أيضا المتهم الأول، لنفسه عطية لإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4مليون جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل إستعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.
وكشفت نيابة أمن الدولة، في قرار إحالتها المتهمين للمحاكمة، أنه ثبت من الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية بينه وبين المتهمين، تكشف عن تدخله لدى الشاهدة الثانية لإنهاء مصالح الشركة المملوكة للمتهم الثاني، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم إحدى مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، وكذلك مكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.