شدد اتحاد النقابات المهنية المصرية على وجوب تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان نتيجة الانتخابات على أن يتسلم الرئيس كامل صلاحياته الدستورية، مؤكدة تمسكها بضرورة احترام إرادة الأمة وعدم التمييز بين مواطنيها وإعداد دستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون دون المساس بالمادة الثانية للدستور السابق باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وحذّر اتحاد النقابات المهنية مما أسماه دعاة الفتن وشق الصف والتحريض على أن يجمع رئيس الجمهورية القادم بين سلطة الرئيس وسلطة التشريع لأن ذلك يصنع ديكتاتورًا يجب ألا تسمح الأمة بوجوده. وأشار المجتمعون خلال اجتماع الاتحاد مساء الخميس إلى قلقهم البالغ من محاولات جر البلاد لمعارك وهمية وشغل الرأى العام الوطنى عن قضاياه الجوهرية التى لا يجوز التغاضى أو التنازل عنها. وأعلن الاتحاد عن رفضه من حيث المبدأ أى تدخل أمريكى أو غير الأمريكى فى الشأن المصرى، فليست الولاياتالمتحدة بصاحبة أى مصداقية فى رعاية الحريات وحقوق الإنسان بل هى الراعى الرسمى والرئيسى للإرهاب الصهيونى والأنظمة الديكتاتورية التى تدور فى فلكها.