هذه حقيقة قبول مبارك بتوطين الفلسطينيين في سيناء

نفى الرئيس الأسبق حسني مبارك بشكل قاطع، أن يكون قد قَبِل توطين أي فلسطينيين، وبخاصة من لبنان، في مصر، مؤكدًا أنه رفض كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيها.
وقال مبارك، في بيان له، إنه "توضيحًا لما أثير إعلاميًا في الأيام الماضية، مستندًا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام 1983، فقد وجدت أنه من المهم توضيح الحقائق للشعب المصري".
ورجح السفير عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات, أن تكون الوثائق صحيحة مقابل عمل تسوية شاملة بين إسرائيل وكل العرب, واصفًا ذلك ب"القصر الفكري وليس بنقص الوطنية".
وأضاف الأشعل ل"المصريون": أن مبارك كان يريد فعل أي شيء تفاديًا للصراعات العسكرية في المنطقة العربية مع إسرائيل", موضحًا أن "إسرائيل قد تكون رفضت توطين الفلسطينيين في ذلك الوقت, لأنها تريد احتواء سيناء, ومبارك كان يرى أن سيناء وقتها منطقة عصية على التعمير, وليس بها سوى العناصر التخريبية والإرهابية".
وأكد أن "الحل الأمثل للحفاظ على سيناء الآن يكمن في التعمير, وتوطين 5 ملايين مواطن مصري", معربًا عن توقعه بأن "إسرائيل تقف بشكل رئيس وراء كل العمليات المسلحة التي تحدث في سيناء من أجل تهجير السكان".
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) كشفت عن وثائق سرية بريطانية، أكدت أن مبارك قَبِل توطين الفلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وحسب الوثائق، التي حصلت عليها حصريًا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن.
وقد اشترط مبارك، أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".
وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر، في أثناء زيارته إلى لندن، في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير عام 1983، حيث التقى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان.